صحيفة إسبانية: الإسلام السياسى أفسد تونس

قالت صحيفة "EL PAÍS" الإسبانية أن الإسلام السياسي فشل فشلا كبيرا في تونس، وعندما أصدر الرئيس التونسي  قيس سعيد، ليلة 25 يوليو عدة قرارات أهمها حل البرلمان الذي ترأسه زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، خرج آلاف التونسيين المبتهجين إلى الشوارع للاحتفال وفي هتافاتهم وصيحاتهم، كانت هناك عبارات دعم لسعيد تقريبًا بقدر ما كانت هناك الشتائم لخصمه الرئيسي، النهضة، الحركة الإسلامية التاريخية في تونس.

ويقول الصحفي والباحث التونسي أيمن حرباوي: “كان مسار النهضة فيما ما بعد الثورة مخيبًا للآمال للجميع، بما في ذلك خصوم الحركة” و في الواقع، فإن الأزمة التي تمر بها البلاد تجد انعكاسًا داخل الحركة، حيث تتزايد الأصوات المطالبة باستقالة القيادة الحالية، والتي يلقون باللوم فيها على الأخطاء التي ارتُكبت في السنوات الأخيرة، والتي حكمت فيها على أنها  أدت إلى تنفير جزء من المجتمع التونسي.

االخلافات داخل الحركة

تابع الحرباي: هناك خلافات على الخط السياسي، ولكن أيضا على الإدارة الداخلية للحزب من قبل زعيمه التاريخي، راشد الغنوشي وفي كثير من الأحيان، لم تُحترم القواعد الديمقراطية لانتخاب منصب.

ودعا مجلس الشورى، أعلى هيئة رئاسية، خلال اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، إلى "ممارسة النقد الذاتي"، لكن دون أن تتم إقالة أحد من منصبه وبشكل عام فان الحزب منقسم إلى معسكرين.

ويشير تيار واسع في الرأي في تونس إلى حزب النهضة باعتباره الجاني الرئيسي أو الجاني الوحيد لسوء إدارة الحكومة والفساد المستشري الذي يقضي على الدولة، مما أدى إلى خسارة في مستوى معيشة المواطن العادي.

وقاد الحزب الإسلامي أول حكومة ما بعد الثورة والجمعية التأسيسية التي صاغت القانون الأساسي الحالي في عام 2014، ثم أثار اقتراحه بإدراج الشريعة كمصدر للقانون مقاومة قوية بين القطاعات العلمانية، مما أجبر الحزب للتخلي عنها ولكن الاستقطاب بين الإسلاميين والعلمانيين لم يعد يختفي.

وعلى الرغم من فوز منافسيها العلمانيين من نداء تونس في الانتخابات التالية، في عام 2014، أبرم حزب النهضة اتفاقًا معهم وكان حاضرًا بحصة أكبر أو أقل في الحكومات العشر التي خلفت بعضها البعض منذ سقوط الدكتاتور زين العابدين بن علي، في الانتفاضة الأولى لما يسمى بالربيع العربي، على الرغم من فوزه بثلاثة من أصل ستة انتخابات أجريت حتى الآن، إلا أن نسبته من الأصوات تراجعت بشكل تدريجي: من 1.5 مليون صوت في 2011 إلى 500 ألف في الانتخابات التشريعية في 2019.