حقوق مشتركة وتنمية متكاملة لنهر النيل.. تفاصيل مبادرة «الوطنية للحقوق»

أعلن وليد فاروق، رئيس الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات، مبادرة "حقوق مشتركة وتنمية متكاملة لنهر النيل"، قائلا: “هي مبادرة أطلقتها الجمعية الوطنية وعدد من منظمات المجتمع المدني الإفريقية أعتماداً على استراتيجيتها التي تسعى من خلالها استعادة العلاقات والروابط الوثيقة التى تجمع بين شعوب الدول الثلاث وتجاوز حملات الاستعلاء والكراهية التي تسببت فيها الخلاف وعدم التوافق أثناء مفاوضات سد النهضة. 

وأضاف فاروق، أن ذلك يستلزم معه تغيير السياسات مع استخدام كافة الوسائل المتاحة لتوطيد العلاقات وتحسينها حتي تنعم شعوب الدول الثلاث بالاستقرار والأمن لفتح مجال أوسع لمزيد من التعاون علي جميع الاصعدة ليس فقط بين الدول الثلاث بل يمتد الأمر إلى دول حوض النيل ولما لا يصل إلى تعاون اجتماعي واقتصادي واستثماري يخدم الشعوب الإفريقية.

وأشار إلى أن البيئة المثلى لحل الأزمة وبناء آليات تعاون مثمر بين الجميع يجب أن تحتوي بيئة الحل على الآتي: 

القاعدة الأولى هي الاتفاق: تحتاج إثيوبيا إلى الاتفاق مع مصر والسودان على قواعد ملء خزان سد النهضة وقواعد التشغيل خلال فترات الجفاف.

القاعدة الثانية الحق المتبادل في التنمية: تحتاج مصر إلى الاعتراف بحق إثيوبيا في تطوير البنية التحتية لمواردها المائية لصالح شعبها على أساس مبدأ الاستخدام العادل، والموافقة على عدم عرقلة اتفاقيات تجارة الطاقة التي تحتاجها إثيوبيا مع السودان.

القاعدة الثالثة هي التعاون: سينضم سد النهضة إلى سد أسوان العالي كخزان كبير ثانٍ على نهر النيل، لذلك تحتاج مصر وإثيوبيا إلى صياغة خطة لتنسيق تشغيل هذين السدين، بحيث يتمّ تقاسم مياه النيل بشكل منصف خلال فترات ملء الخزان والجفاف المطول، حيث لا يوجد في أي مكان من العالم سدان كبيران على نفس النهر يعملان دون تنسيق.

القاعدة الرابعة: عدم الانخراط في صراعات جانبية لتتمثل في الضغط على الطرف الآخر، لأن ذلك يعقّد القضية ويفتح صراعات أخرى قد تكون عواقبها خطيرة.

القاعدة الخامسة: التقليل قدر الممكن من المشاعر القومية في الخلاف لأنّه يقرّب الحلّ العسكري والنظر إلى الخلاف على أنّه خلاف (قانوني وسياسي وتقني).

القاعدة الساسة: التكثيف الدبلوماسي، من خلال دبلوماسية نشطة على جميع الأصعدة مع إيلاء الصين وأوروبا الأولوية الكبرى في هذا النشاط.

ودعت  الجمعية الوطنية  وعدد من منظمات المجتمع المدني الشريكة الدول الأطراف الثلاثة ( مصر-السودان-إثيوبيا ) إلى العودة للتفاوض مرة أخيرة بما يحقق تطلعات شعوب الدول الثلاث وحفظ السلم والأمن في القارة الإفريقية تحت رعاية الاتحاد الإفريقي برئاسة فليكس تشيسكيدي رئيس دولة الكونغوا الديمقراطية. 

وتأتي بنود مبادرة المجتمع المدني لإعادة التفاوض وتتكون من 6 بنود وهي:
البند الأول: 
التأكيد على أهمية دور الاتحاد الإفريقي ووجوب استمرار المفاوضات تحت رعايته للإسراع في عملية التفاوض واستكمال ما بني علية الفترات السابقة. 

البند الثاني:
دعوة رئيس الاتحاد الإفريقي رؤساء وقادة الدول الثلاث "مصر والسودان وإثيوبيا" للقاء عاجل لبحث أوجه الخلاف وتصفية الأجواء والتأكيد على أهمية الوصول إلى اتفاق ملزم. 

البند الثالث: 
وضع إطار زمني محدد للانتهاء من العملية التفاوضية ولتكن من 4 إلى 6 أشهر كحد أقصى حتي لا يترك الأمر إلى ما لا نهاية، كما يجب أن يتابع التفاوض عدد من المراقبين الدوليين من أجل دفع عملية التفاوض وتقديم أي معلومات أو مساعدات لوجستية قد يحتاجها فرق التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاق ملزم في وقته المحدد. 

البند الرابع: 
أهمية تواجد مراقبين لعملية التفاوض تساند الاتحاد الإفريقي في عمله، وتقترح المبادرة أن يكون هناك مراقبين من الأمم المتحده سواء ممثلة عن جمعية العمومية أو إحدى المنظمات الدولية المتخصصة في هذا الشأن، وأيضا ممثلا من الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية وممثلا من البنك الدولي، بالإضافة إلى ممثلي لمنظمات المجتمع المدني بالدول الثلاث.

البند الخامس: 
استمرت المفاوضات على مدار 10 سنوات من عام 2011، وعبرت عملية التفاوض العديد من المحطات المهمة التي كانت من الممكن أن تنتهي إلى اتفاق ملزم ولكن دائما ما تصل مرحلة التفاوض إلى 90% من الاتفاق ودائما ما يحدث خلاف على الـ10% الباقية، وهذا ما ورد على لسان المسؤولين في الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، وأكدته ممثل الاتحاد الإفريقي في جلسة مجلس الأمن الشهر الماضي.

 لذا فالمبادرة تقترح أن يبدأ التفاوض على الـ10% فقط الباقية كنقط خلافية ويتم اعتماد ما تم الاتفاق عليه من 90%، ما وصلت إليه وساطة الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي من أجل كسب الوقت وعدم إضاعته فيما تم الاتفاق عليه.

البند السادس: 
تبنى أجندة إعلامية للدول الثلاث تعلى من شأن الصداقة والروابط التاريخية بين شعوب المنطقة وإيقاف كل حملات الكراهية والتشجيع على العنف، ووضع ميثاق شرف إعلامي.
 

البند السابع: 
الإدارة المشتركة للمشروعات التنموية للشعوب بالدول الثلاثة بما يدعم الحق فى الحياة الكريمة والتنمية وحماية البيئة من التصحر لتعزيز روابط العلاقات بين الدول. 

وكانت الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات ومركز بارادايم الدولى للدراسات الاستراتيجية وفريقهم البحثي اقترحا عدد من الحلول لإنهاء الأزمة والنتائج المترتبة على آلية عمل سد النهضة والتعاون المثمر بين الثلاث دول من أجل تحقيق التنمية المنشوده فيما بينهم لخدمة شعوبهم وهي:
1-الشراكة التنموية: من خلال رعايةٍ دوليةٍ وبالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات التنمية الدولية لمشاريع تنموية مشتركة بين الأطراف الثلاثة ترتكز على مشاريع زراعية تقام بين الأراضي الإثيوبية والسودانية تستقطب فوائض الأيدي العاملة الزراعية المصرية المتضررة بسبب السد - في حال وقوع ضرر وتأثرهم به، على أن تعتمد على زراعة منتجات تحتاجها الدول الراعية والداعمة للحل، وتحدّد بشكل دقيق الكميّات والنوعيّات المطلوبة ضمن رزنامة سنويّة قابلة للتطوير، مع توفير حاجة هذه المشاريع من المياه دون أيّ عوائق.

2-الشراكة الكهربائية: بما أنّ حاجة إثيوبيا لتصدير الطاقة الكهربائية عبر مصر من الصعب تجاوزها في المدى المنظور إلّا من خلال شراكة بين الطرفين، نقترح إنشاء شركة مصرية إثيوبية  تُعنى بمسألة إنتاج الطاقة الكهربائية وتصديرها، يتم من خلالها توحيد سعر الكيلوواط الساعي وتتحقق مصلحة الطرفين، بدل أن تصبح هذه المسألة مادة خلافية وباب للمضاربة السعرية ترفع منسوب التوتر بينهما، وهذه الشركة تكون بمثابة استثمار مربح أيضًا للطرفين، بدل الدخول في صراعات قد تصل إلى العسكرية.