وزير القوى العاملة: نستهدف خفض معدلات البطالة إلى 1% سنويًا
أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن المشروعات القومية الكبرى أسهمت في خفض معدلات البطالة إلى 7.2%، بعد أن كانت قد وصلت في عام 2013 إلى 13.2%، مشيرًا إلى أن برنامج عمل الوزارة يهدف إلى خفض معدلات البطالة بنسبة لا تقل عن 1% إلى 1.5 % سنويًا، وتوثيق التعاون مع أصحاب الأعمال والمستثمرين لزيادة فرص العمل المعروضة، فضلًا عن توفير فرص تدريبية مناسبة لقدرات متحدي الإعاقة وتأهيلهم للحصول علي فرص عمل ملائمة لهم، مضيفًا أن الوزارة قامت خلال تلك الفترة بتشغيل 2 مليون و299 ألفًا و24، وذلك من خلال أدوات وآليات عمل الوزارة المتنوعة، فضلًا عن تشغيل 3 ملايين و211 ألفًا و729 عاملًا بالخارج وذلك من واقع قاعدة بيانات التصاريح الممنوحة للعمالة المصرية بالخارج، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج.
وأكد الوزير، خلال المؤتمر الذي نظمته النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار اليوم، أن عمال مصر على مدار السبع السنوات الماضية ومنذ بدء مسيرة التنمية، ضربوا المثل في إعلاء قيمة العمل، من منطلق حرصهم على بناء وطنهم على الرغم من التحديات الجسيمة التي تواجهها الدولة المصرية، لاسيما الإنجازات العديدة والمشروعات القومية الكبرى التي تحققت في مصر على مدار السنوات الأخيرة بسواعد أبنائها من عمالنا المخلصين، فضلًا عن المضي قدمًا نحو بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها جميعًا.
وقدم الرئيس السيسي، دعمًا غير مسبوق للعمالة غير المنتظمة، حيث تم صرف 6 مليارات و261 مليون جنيه، منها مليار و400 مليون جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة، و4 مليارات و861 مليون جنيه من وزارة المالية، وذلك تنفيذًا لتوجهات الرئيس بمنح 500 جنيه علي 6 دفعات للعمالة غير المنتظمة التي تضررت من فيروس كورونا.
كما قامت الوزارة، بحصر وتسجيل تلك العمالة على أرض الواقع في المدن الجديدة ، بالتعاون مع وزارة الداخلية لتغيير مهن العمال في بطاقات الرقم القومي، على مهن العمالة غير المنتظمة، حيث تم حصر 100 ألف عامل غير منتظم بمدينة العلمين والعاصمة الإدارية وبورسعيد، وتم استخراج 53 ألف بطاقة الرقم القومي لهم مثبت بها المهنة الحقيقية للعمالة، ومنحهم شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة مجانًا لتشجيعهم على الدخول في قاعدة البيانات بتكلفة بلغت ستة ملايين جنيه، وذلك بهدف إعداد قاعدة بيانات متكاملة عنهم يمكن من خلالها شمولهم تحت مظلة تأمينية واجتماعية وصحية شاملة.
وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالعمالة غير المنتظمة وقعنا مؤخرا مع رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بروتوكول تعاون لمد الحماية الاجتماعية لهذه الفئة والتكامل في نظم المعلومات، وكانت البداية بالتأمين الاجتماعي علي 11 ألف عامل غير منتظم .
واستحدثت وزارة القوي العاملة فكرة جديدة لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة، وهى عمل بوليصة تأمين على الحياة للعمالة غير المنتظمة والصيادين ، ضد حالات العجز الكلي أو الجزئي أو الوفاة ، تعطى للعامل 100 ألف جنيه تعويضًا له ولأسرته عن ما ألم به .
وتم استخراج 213 ألفًا و422 بوليصة تأمين علي هذه الفئة من العمالة بتكلفة 13 مليون جنيه تغطي حالات العجز الجزئي والكلي والوفاة، فضلًا عن استخراج 48 ألفًا و889 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بتكلفة 24 مليونًا و444 ألفًا و500 جنيه.
وقال الوزير، ونحن نتحدث عن العمالة غير المنتظمة أنتهز الفرصة بدعوة النقابات العمالية والصحفيين والإعلاميين بالوقوف معًا لتوفير الدعم اللازم لتلك الفئة والمساعدة في عمليات الحصر والتسجيل إلي أن تتم على أرض الواقع لتوفير التغطية التأمينية والرعاية الاجتماعية والصحية لكل عامل غير منتظم بالتعاون مع مختلف الجهات باعتبار ذلك أحد مشروعات مبادرة "حياة كريمة".
