تفاصيل تطوير مشروعات مصلحة الضرائب العقارية
كشف تقرير صادر عن وزارة المالية تفاصيل مشروعات تطوير الضرائب العقارية، ومنها ميكنة الدورة المستندية للضرائب العقارية ورفع كفاءة البنية الأساسية التكنولوجية للمقار الضريبية من خلال تطوير مأموريـات ومنـاطق الضـرائب العقارية في جميع أنحاء الجمهورية وتزويدها بالنظم التكنولوجية الحديثة، لتهيئة البيئة الملائمة للعمل بكفـاءة وفعاليـة وتحسـين مسـتوي التشـغيل والمعالجـة الإلكترونية للإقرارات والبيانات بما يسهم في القضاء على البيروقراطية ويضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممـولين بيسـر وسـرعة وفعاليـة تقضـي على النظم التقليدية، ومشروع رفع كفاءة البنية الأساسية التكنولوجية لمقـار الضـرائب العقاريـة مـن خـلال تطـوير مأموريـات ومنـاطق الضـرائب العقاريـة بجميـع محافظـات عَاليـة وتحسـين مسـتوي التشـغيل والمعالجـة الإلكترونيـة للإقـرارات الجمهورية وتزويدها بالنظم التكنولوجية الحديثة، لتهيئة البيئة الملائمة للعمـل بكفـاءة والبيانات بما يسهم في القضاء على البيروقراطية ويضمن تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمكلفـين بالضـريبة بيسـر وسـرعة وفَعَاليـة تقضـي علـى الـنظميتم ربط المأموريات آليا بما يُمكن المواطنين من سرعة سداد الضرائب المستحقة علـى وحـداتهم وفقـا للقـانون التقليدية.
يذكر أن وزارة المالية وجهت بضغط الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إى. تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.
واستعرضت الوزارة الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجهًا بدراسة السماح بالتقديم الإلكترونى عبر منصة «مصر الرقمية» لطلبات الطعن على قيمة «الضريبة» المترتبة على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» التي قدرتها لجان الحصر والتقدير وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية حتى لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية في حاجة للجوء للمحاكم.
واستعرضت الوزارة الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجهًا بدراسة السماح بالتقديم الإلكترونى عبر منصة «مصر الرقمية» لطلبات الطعن على قيمة «الضريبة» المترتبة على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» التي قدرتها لجان الحصر والتقدير وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية حتى لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية في حاجة للجوء للمحاكم.
