تفاصيل مشروع منظومة تحليل مخاطر الإقرارات BI وإدارة حالات المخاطر

يشمل مشروع منظومة تحليل مخاطر الإقرارات BI وإدارة حالات المخاطر Management Case إعداد تقارير عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وتصنيفها إلى حالات عالية المخاطر ومتوسطة ومنخفضة المخاطر، وتوجيـه هـذه الحـالات إلى الجهات المختصة بالمصلحة للتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك من خلال القيام بعمليات الفحص إلكترونيًا للإقرارات الضـريبية حيـث يـتم تطـوير معايير اختيار العينة المعمول بها حاليًا لفحص الإقرارات الضريبية لتتحول إلى تقييم لمخاطر الفحص وفقً الفحـص لجميـع الممـولين لأوزان نسبية تحـدد أولويـات بما يحقق التكامل في أعمال الفحص بين ضرائب الدخل وضريبة القيمة المضافة.

وكشف تقرير صادر عن وزارة المالية عن  إتاحة إعداد تقارير نوعية عن إقرارات ضريبة القيمة المضافة،وإعطاء إنذار مبكر بالمخاطر مع تصنيفها وفقاً لدرجة الخطورة لاتخاذ إجراءات استباقية بشأنها بدلاً من رد الفعل،و  إحاكم الرقابة على حالات التهرب الضريبى بشتى صورها.

وقد تم اطلاق المشروع تجريبيا وتطبيق منظومة تحليل المخاطر  بداية من ابريل 2019،وتم اعداد برنامج الكتروني وتم توزيع حالات  المخاطر للفترات الضريبية ، وتم الانتهاء من تجهيز غرفة عمليات مركزية لمتابعة وادارة المنظومة على مستوى المواقع التنفيذية.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة المالية وجهت بضغط الجدول الزمنى المقرر للانتهاء من المشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، الذى يرتكز على تبسيط ودمج ورقمنة الإجراءات لتعزيز الحوكمة، والتيسير على المواطنين بالتوسع فى الخدمات الإلكترونية من خلال منصة «مصر الرقمية»، بمراعاة تعزيز التعاون مع شركة «إى. تاكس» في إنتاج وتشغيل التطبيقات التكنولوجية للضرائب العقارية.

استعرضت الوزارة الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتحديث وميكنة منظومة إدارة الضرائب العقارية، موجهًا بدراسة السماح بالتقديم الإلكترونى عبر منصة «مصر الرقمية» لطلبات الطعن على قيمة «الضريبة» المترتبة على القيمة الإيجارية «وعاء الضريبة» التي قدرتها لجان الحصر والتقدير وإعطاء أولوية لسرعة إنجاز هذه الطعون في المرحلة الإدارية حتى لا يكون المُكلفون بأداء الضريبة العقارية في حاجة للجوء للمحاكم.