تشغيل 300 فرع «جمعيتي» بالمنيا.. وتلك شروط التنفيذ
قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، إن إجمالي فروع مشروع "جمعيتي" لشباب الخريجينبالمحافظة خلال الثلاث مراحل تصل لـ298 فرعا لتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز ليعمل بالتوازي مع محلات بدالي التموين.
وأكد يوسف، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن هذه الفروع تحصل على السلع التموينية من خلال مخازن الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال نظام الاستعاضات الشهرية بواقع 8 استعاضات بحد أقصى، وطبقا لتعليمات وتوجيهات الوزارة.
وأضاف، أن هدف إنشاء فروع "جمعيتي" لشباب الخريجين وهي أشبه بالمجمعات الاستهلاكية الصغيرة التي تقوم بطرح كافة السلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية التي يتم صرفها علي البطاقات التموينية والسلع الحرة بأسعار مخفضة 25% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق المحلية وهي أشبه بالمجمعات الاستهلاكية الصغيرة.
وأوضح أن أي مشروع سواء جمعيتي أو بدال تمويني ليصبح ناجحا يقوم على زيادة عدد البطاقات التي تصرف السلع شهريا وهو مايحدث لدى البقاليين الذين لايرفعون الأسعار على السلع بدون أي أسباب، والتاجر الذي يرفع الاسعار فهو مخالف وبالتالي المواطنون أصحاب البطاقات يعزفون عنه.
وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أن كل منفذ يساهم في توفير مابين فرصتين إلى ثلاثة فرص عمل للشباب بطريقة مباشرة وغيرها من فرص العمل غير المباشرة.
وقال إن الموافقات على تلك المشروعات تتم من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية ولا اختصاص للمديرية في قبول أو رفض أي مشروع، حتى الاستثناءات في المسافة إلى أقرب محل ليسن للمديرية دخل فيها، وهذا يرجع إلى الوزارة، فهي صاحبة الشأن والاختصاص في ذلك الأمر.
واختتم يوسف، أن الشروط لإنشاء فروع جمعيتي واضحة وتشترط أن تكون مطابقة للمواصفات المعتمدة ومنها مساحة المنفذ لا تقل عن 30 مترا، والمسافة بين المنفذ المراد فتحة وأي بقال تمويني أو منفذ جمعيتي لا تقل عن 500 متر، وأن يكون العقار مستوفي شرط التراخيص من الأحياء والمراكز حسب المكان وغيرها من الشروط.
