إستونيا تعزز مراقبة حدودها بسبب أزمة الهجرة في لاتفيا
عززت سلطات إستونيا مراقبة حدود البلاد مع لاتفيا المجاورة، وذلك لمنع حوادث عبور الحدود بطريقة غير شرعية بسبب زيادة تدفق المهاجرين غير الشرعيين في المنطقة.
وقال وزير الداخلية الإستوني كريستيان ياني، اليوم السبت، في تصريحات لشبكة "إي أر أر" الوطنية للإذاعة والتلفزيون: "بالنظر إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الأخيرة قام حرس الحدود بتوقيف 38 شخصا لدى عبورهم الحدود بين بيلاروس ولاتفيا فقد قمنا بتعزيز المراقبة في المناطق الإستونية المتاخمة للحدود".
وأشار الوزير إلى أن بلاده لا تواجه أي ضغط ناجم عن تدفق المهاجرين.
من جهته أوضح العقيد إيفو أوتسار من قسم حرس الحدود في دائرة الشرطة وحرس الحدود، أن قرار تعزيز مراقبة الحدود جاء نتيجة تقييم التطورات الأخيرة في لاتفيا، حيث قامت السلطات الأربعاء الماضي بضبط 38 شخصا حاولوا دخول أراضي البلاد قادمين من بيلاروس بطريقة غير شرعية.
وبحسب ما نقت وكالة "إنترفاكس" الروسية، فقد أبرز أوتسار أن التركيز سيتم على مراقبة الموانئ، "إذ ليس من المستبعد أن يحاول الأشخاص الذين يهاجرون بطريقة غير شرعية الوصول إلى شمال أوروبا".
وجاءت التطورات في ليتوانيا امتدادا لأزمة المهاجرين في ليتوانيا حيث سجلت السلطات هذا العام وصول أكثر من 4 آلاف مهاجر غير شرعي، معظمهم عراقيون.
وتعتبر السلطات الليتوانية أن مينسك هي التي نظمت "الأزمة المصطنعة" على الحدود، ردا على دعم فيلنيوس للمعارضة البيلاروسية.
وكانت هيئة حرس الحدود في لاتفيا اعلنت في وقت سابق من اليوم، أنها أوقفت 38 شخصا من جنسيات مختلفة عبروا حدود البلاد بطريقة غير شرعية قادمين من بيلاروس المجاورة، موضحة أن هؤلاء الأشخاص جرى توقيفهم بموجب بنود قانون الهجرة "ووضعوا في مراكز لإقامة المواطنين الأجانب المحتجزين".
وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أعلن أن بلاده لن تقوم من الآن فصاعدا بكبح جماح الهجرة غير الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، موضحا أن مينسك "لا توجد لديها لا أموال ولا طاقات" لذلك بسبب العقوبات الغربية.
واتهمت الحكومة الليتوانية رئيس بيلاروس بالسماح في تدفق المهاجرين، ردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي بحق بلاده، بعد تحويل مسار طائرة ركاب لاعتقال صحفي منشق كان على متنها.
ورد لوكاشينكو الخميس الماضي بإصدار أوامر لأجهزة الدفاع والأمن "بإغلاق كل متر من الحدود" كي لا يتمكن أي مهاجر قادم من ليتوانيا من العودة إلى بيلاروس.
من جانبها، اتهمت السلطات البولندية هي الأخرى بيلاروس بإرسال أعداد متزايدة من المهاجرين إلى بولندا، على غرار ما تفعل مع ليتوانيا.