بمُعدّل نمو 11%.. 6 مشروعات تقود موارد قطاع الزراعة للارتفاع
خطة طموحة تتبناها الحكومة خلال العام المالي الحالي للنهوض بقطاع الزراعة ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، اعتمادًا على عدد من البرامج الاستثمارية أهمها الاستزراع السمكي وتنمية الصادرات الزراعية للمنافسة في الأسواق الخارجية.
وحسب البيانات الواردة في وثيقة الخطة الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 21/2022، تستهدف خطة الحكومة هذا العام زيادة الناتج المحلي الإجمالي الزراعي بالأسعار الجارية بمُعدّل نمو 11% ليصل إلى نحو 821 مليار جنيه خلال العام، مُقارنة بنحو 673 مليار جنيه عام 19/2020، ونحو 740 مليار جنيه في العام المالي الماضي.
كما تستهدف الخطة تنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20 % خلال عام 21/2022، لتصل قيمتها إلى نحو 3,12 مليار دولار.
أوضحت الخطة ذاتها تفصيل أهم المشروعات والبرامج التى تحقق مستهدفات التنمية الزراعية التي تتطلع إليها الحكومة، وتتمثل في برنامجي التوسّع الأفقي والرأسي، وبرنامج الأمن الغذائي، وبرامج الـمُساندة المالية والتسويقية للـمُزارعين، الاستزراع السمكي، وبرنامج تنمية الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وتبطين الترع الذي يستهدف ترع بأطوال إجمالية حوالي 20 ألف كم في مُختلف المحافظات، بتكلفة 68.18 مليار جنيه، لتحقيق وفر مائي قدره حوالي 5 مليار متر مكعب، والمُخطط إنهاؤه في العام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.
بينما تتضمن مشروعات التنمية الزراعية المستهدفة، مشروع منظومة الري الحديث والذي يهدف إلى ترشيد استخدام مياه الري ورفع كفاءة نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية من 10% إلى 20%.
يأتي هذا فيما أشار تقرير أصدرته وزارة التخطيط مؤخرًا إلى أبرز المؤشرات التي توضح اسهامات قطاع الزراعة في تنمية اقتصاديات الدولة، موضحا أن التنمية الزراعية تسهم بنحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي، ونحو 25% من إجمالي القوى العاملة، و 18% من حصيلة الصادرات السلعية الكلية، وتتجلى أهمية القطاع الزراعي بالنظر إلى إسهامات القطاع في الاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030.
وأضاف التقرير أنه إدراكًا لأهمية قطاع الزراعة تواصل خطة عام 21/2022 تبنيها للجهود الرامية لتعزيز اقتصاديات القطاع وتعظيم القيمة المضافة والمردود المالي للمزارعين، وذلك من خلال تحسين مستويات الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية والتسويقية، وترشيد استخدامات المدخلات وعلى وجه الخصوص الموارد المائية، وتحسين خواص التربة، فضلًا عن التوسع في الزراعات التعاقدية والعضوية، ونشر نظام الصوب الزراعية، بالإضافة إلى تنمية وتنويع الصادرات الزراعية وفتح منافذ جديدة للتسويق.
