وزير الاتصالات يكشف لـ «الدستور» الخطة المشتركة لرقمنة قطاع السياحة

تسعى الدولة إلى فتح الأسواق السياحية الوافدة إلى مصر وإعادة نسبة الإشغالات العالية إلى الفنادق والمنتجعات السياحية في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان والإسكندرية والقاهرة بهدف تعظيم القيمة المضافة من هذا القطاع الواعد ، وتبدأ مصر غدا استقبال أولى الرحلات السياحية بعد عودة السياحة مع روسيا ودول شرق أوروبا إلى طبيعتها مما يؤهل مصر لإنجاح الموسم السياحي هذا العام.

في هذا الصدد صرح  الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بأن هناك تعاون وثيق وكبير مع وزارة السياحة والآثار لإعادة هيكلة ورقمنة أعمال الوزارة وإتاحة خدمات رقمية مميزة للسياح والعاملين بالمنظومة السياحية سواءً كانوا أفرادًا أو شركات ضمن منظومة عملاقة للتحول الرقمي داخل قطاع السياحة والآثار.

وأضاف الوزير في تصريحات لـ"الدستور" أنه يجري إنشاء العديد من المنصات الرقمية للترويج السياحي وتعظيم القيمة المضافة للآثار المصرية، موضحا أن هناك العديد من المشروعات الرقمية المشتركة منها منظومة تأمين السياح وتركيب البوابات الإلكترونية ومنظومة التذاكر ومنظومة رقمنة الأسطول السياحي سواء النقل الفاخر أو الليموزين ومشروع مد وتوصيل شبكات الألياف الضوئية وتوصيل الإنترنت فائق السرعة في المناطق السياحية والأثرية  وإتاحة الإنترنت بجودة عالية وسرعات كبيرة داخل  الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية.

 وأضاف الوزير أن المشروع الثاني رقمنة وأرشفة المستندات والوثائق التاريخية لدى وزارة السياحة وتم بالفعل الانتهاء من أرشفة 13 مليون وثيقة والتطبيق يعمل بنظام إلكتروني متكامل يتيح تبادل المعلومات والبيانات مع الجهات الأخرى وتقديم حلول وتطبيقات رقمية لمتابعة حركة السياحة وتأمينها.

وأشار الوزير إلى أن مشروع توريد البوابات الإلكترونية لتأمين المنشآت السياحية وتطبيق منظومة إلكترونية لإتاحة حجز التذاكر سواء للمتاحف والمناطق الأثرية مثل الأهرامات ومنطقة القلعة ومتحف الحضارة الإسلامية والمتحف الإسلامي والقبطي والمتاحف الأثرية والمزارات بمدن الأقصر وأسوان والغردقة وشرم الشيخ والإسكندرية والقاهرة بهدف التيسير على الزوار والسياحة الوافدة.

وقال الوزير أنه يجري رقمنة ووضع باركود نمبر لكل القطع الأثرية وإصدار رقم محدد لكل قطعة وهذا المشروع يستغرق عدة سنوات ويستهدف تسجيل جميع القطع الأثرية في مصر وخارجها بهدف حمايتها والحفاظ عليها.

في نفس السياق قال الوزير إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وضع خطة مشتركة مع شركات المحمول بهدف  تحسين جودة خدمات الاتصالات "المحمول- والانترنت" على مستوى الجمهورية وخاصة المحافظات في الأقاليم والصعيد، موضحا أنه يجري حاليا إنشاء 1500 محطة تقوية وبرج لشبكة المحمول ستتولى الشركات بناء جزء منها بالإضافة إلى منح رخصة لاحدي الشركات لإنشاء أبراج تشاركية بعد طرح مناقصة ويجري حاليا تحديد التحالف الفائز بالرخصة، مشيرا إلى أن الجهاز يتولى الإشراف والرقابة  على تنفيذ هذه المحطات وسيساهم بجزء من التكاليف من خلال صندوق الخدمة الشاملة في عدد من المحطات قليلة الجدوى الاقتصادية أو الموجودة في المناطق قليلة الكثافة السكانية.

وأضاف الوزير أن هناك العديد من المناطق قليلة الكثافة السكانية على بعض الطرق الصحراوية والمناطق النائية والبعيدة يتولي الجهاز تحمل تكاليف إنشاء هذه المحطات حفاظا على سلامة المواطنين في هذه المناطق لإتاحة خدمات الاتصالات وتقديم خدمات الطوارئ  على الطرق وفي الأماكن غير المأهولة بالسكان وخاصة المناطق السياحية والأثرية.