تعمق الانقسام.. قيادات في «النهضة التونسية» تعلن انسحابها وعدم الاعتراف بقرارات الحركة

أعلنت قيادات داخل حركة النهضة الاخوانية في تونس، عن انسحابها من مجلس الشورى وعدم اعترافها بقراراته، جاء ذلك في خطوة تكشف حجم الانقسام داخل حركة النهضة حول تعاطيها مع الوضع السياسي الجديد في تونس، و احتجاجا على مخرجات الاجتماع الذي من المرتقب الإعلان عنه خلال الساعات القادمة.

وحتى الآن لم تصدر مخرجات اجتماع مجلس الشورى الذي انعقد ليل الأربعاء صباح الخميس بحضور زعيم الحركة راشد الغنوشي، إلا أن مواقف عدد من قيادات النهضة وإعلان انسحابهم من الاجتماع، أشارت إلى خلافات عميقة داخل مجلس الشورى حول مواقف الحركة من القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد، وحالة من عدم الرضا.

- قيادية منسحبة من النهضة: لن أكون شاهدة زور

في هذا السياق، أعلنت القيادية في حركة النهضة يمينة الزغلامي، في تدوينة على صفحتها الرسمية، انسحابها من الدورة الاستثنائية لدورة الشورى، وقالت إنها لا تتحمل مسؤولية أي قرار يصدر منها، نتيجة سياسة الهروب إلى الأمام وعدم الانتباه لخطورة اللحظة التي تمر بها الحركة والبلاد، كما أضافت أنها "لن تكون شاهدة زور أبداً"

بدورها، عبرت القيادية منية إبراهيم عن نفس الموقف، وأعلنت انسحابها وعدم اعترافها بأي قرار يصدر من مجلس الشورى، كما أكدت زميلتها جميلة الكسيكسي بدورها انسحابها وتبرأها من كل قرار يصدر عن المجلس.

وتلتقي المنسحبات في هذا الموقف مع مجموعة أخرى من القيادات النهضاوية على غرار سمير ديلو، وعبد اللطيف المكي،  الذين طالبوا بإدخال إصلاحات على الحركة، من بينها استبعاد قيادات الصفّ الأوّل التي تسببت في أزمة حركة النهضة وقامت بالتقصير في تحقيق مطالب الشعب، على رأسها زعيم الحزب راشد الغنوشي وصهره رفيق بوشلاكة، والقيادي عبد الكريم الهاروني.

- أزمة داخلية في حركة النهضة

يشار إلى أنه منذ إعلان الرئيس قيس سعيّد عن قرارات تجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة، تعيش حركة النهضة أزمة داخلية غير مسبوقة، وذلك بسبب التباين في المواقف بين من يدعو إلى القبول بقرارات سعيد والتعامل معها ومن يطالب باعتبارها انقلابا، وذلك على وقع انشقاق داخل الحركة نفسها قد يقود إلى تفككها، بحسب مراقبين.

وحذفت صفحة حركة النهضة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تصريحا منسوبا إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي، قال فيه إنه يجب تحويل القرارات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس قيس سعيد إلى فرصة للإصلاح، وأن تكون مرحلة من مراحل الانتقال الديمقراطي، وذلك في تحوّل مثير لموقف الغنوشي الذي كان من أبرز المعارضين لهذه القرارات، وكان يعتبرها "انقلابا على الثورة وعلى الدستور"، وفق ما كان يزعم.