اتفاقية حكومية لإتاحة المنتجات المالية الاستثمارية المختلفة لجميع الأفراد

شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقائع توقيع الشركة المصرية لخدمات الاستثمار وترويج وتغطية الاكتتاب على الانضمام إلى اتفاقية تقديم الخدمات الموقعة سلفًا بين شركة "إن آي كابيتال" القابضة للاستثمارات المالية والهيئة القومية للبريد.

جاء ذلك في حفل توقيع خاص بمقر وزارة التخطيط بحضور رؤساء الشركات والهيئات المعنية.

وتهدف هذه الشراكة الاستراتيجية إلى إتاحة المنتجات المالية الاستثمارية المختلفة لجميع الأفراد، ما من شأنه تسهيل الوصول للفئات التي يصعب على مديرين الاستثمار الوصول إليهم وذلك من خلال فروع هيئة البريد المصري المختلفة والتي تغطي كامل القطر المصري.

كما ستعمل الشراكة على تحسين مناخ الاستثمار في السوق المصري عن طريق إتاحة الأدوات المالية الاستثمارية المختلفة لكل فئات المجتمع مما يحقق الشمول المالي ويدعم سوق المال في مصر من خلال صناديق الاستثمار المختلفة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الشركاء في هذا البروتوكول سيعملون على زيادة الوعي المالي والاستثماري لدى الأفراد مما من شأنه رفع معدلات الاستثمار في المنتجات المالية المختلفة المتاحة في سوق المال المصري وتعزيز النمو الاقتصادي. 

وأضافت أن خدمات الشركة ستشمل توزيع المنتجات المالية الاستثمارية لجميع مديري الاستثمار العاملين في السوق المصري الذين سيتعاقدون مع الشركة لتوزيع وثائق الصناديق التي يديرونها.

وأكدت أن تلك الشراكة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتفعيل دور الشركاء المعنيين في تنشيط الأسواق المالية من خلال إتاحة جميع المنتجات المالية الاستثمارية مثل (جميع صناديق الاستثمار بأنواعها: صناديق النقدية – صناديق أدوات الدخل الثابت – صناديق الأسهم – وأي منتج استثماري آخر مرخص به من الهيئة العامة للرقابة المالية..) لكافة الفئات في أقرب مكان لتواجدهم في أنحاء الجمهورية وبالتالي توسيع شريحة المستفيدين من الاستثمار في الأسواق المالية، حيث لن يكون تقديم الخدمات مقتصر على فروع هيئة البريد فقط، بل سيتحول في مراحل لاحقة إلى تداول وتعامل رقمي عن طريق تطبيقات الهواتف الذكية.

وأثنت "السعيد" على ما ستسهم فيه الشراكة من تعزيز الاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية المتاحة وتطويرها، حيث ستشمل المرحلة الأولى من الاتفاقية الربط الآلي بين مكاتب البريد والشركة المصرية لخدمات الاستثمار، ثم ستشهد المرحلة الثانية التحول إلى الاستثمار عن طريق القنوات الرقمية، وذلك لتذليل كافة الصعوبات وتوفير الوقت والجهد على العملاء، وذلك في إطار سعي الدولة لتطوير آليات تقديم الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها عبر الاستفادة من الآليات التكنولوجية الحديثة.

وأشارت إلى تكامل تلك الشراكة مع جهود الدولة لتشجيع التوجه نحو التحول الرقمي، حيث فرضت أزمة تفشي جائحة وباء كورونا المستجد، إيلاء الدولة أهمية قصوى لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبنية التحتية للرقمنة، وذلك في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي وتكثيف الاستثمارات في هذا المجال للتحول نحو ميكنة الخدمات، حيث توسعت الدولة في الاستثمارات في قطاع البنية المعلوماتية والرقمنة، كما أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يأتي ضمن القطاعات الإنتاجية الثلاثة ذات الأولوية الرئيسية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، جنباً إلى جنب مع قطاعي الزراعة، والصناعة.

من جانبه؛ أكد الدكتورعمرو طلعت على أن هذا البروتوكول يعد تجسيدا للتعاون البناء والفعال بين الحكومة والقطاع الخاص من أجل خدمة المواطنين وتقديم المزيد من الأدوات الاستثمارية الآمنة وذلك في ضوء اهتمامات الشعب المصري الذي يمتلك ثقافة الإدخار؛ مشيرا الى أن البريد المصري مؤسسة عملاقة وتمثل شريكا استراتيجيا للمواطن فى حياته الاقتصادية والمالية والنقدية حيث يحظى على ثقة المواطنين عبر فروعه المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن هذه الشراكة ستعمل على الاستفادة من إمكانيات البريد وفروعه من أجل تقديم وعاء استثماري آمن مبني على دراسات علمية حيث يتم إدارة أموال ومدخرات المواطن عن طريق مجموعة من المتخصصين على أعلى مستوى وهو ما يمثل أحد الخطوات الداعمة لتعزيز الشمول المالى.

ونوه بأن هذه الخدمات الجديدة تأتى فى ضوء الجهود المبذولة لتحقيق تطور نوعى ووظيفى للبريد المصري وتحسين بيئة العمل داخل مكاتب البريد بهدف تقديم الخدمات المالية والبريدية واللوجيستية والمجتمعية بكفاءة للمواطنين خاصة وأن البريد المصري يعد احد منافذ تقديم خدمات مصر الرقمية كما يعد أحد ركائز الدولة لتعزيز الشمول المالى؛ موضحا أنه يتم تنفيذ خطة لرفع كفاءة مكاتب البريد والتي تصل إلى أكثر من 4 الاف مكتب وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية حيث تم حتى  الآن الانتهاء من تطوير نصف هذه المكاتب ويتم استكمال العمل في الوقت الحالي للانتهاء من تطوير كافة المكاتب.

وذكر أنه بمقتضى هذه الشراكة فإنه سيتم تطوير القنوات التي يتم من خلالها تقديم المنتجات المالية الاستثمارية المختلفة لتشمل في المراحل التالية إتاحة هذه الخدمات عبر آليات رقمية إلى جانب مكاتب البريد، ما يسهم في تعزيز الجهود المبذولة لتحقيق التحول الرقمي، وهو الأمر الذى يمثل أولوية ملحة لدى الدولة حيث تتضافر جهود كافة القطاعات لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، والتي يتم من خلالها تبني أحدث التقنيات لتحقيق التحول إلى مجتمع رقمي متكامل يحظى مواطنوه على خدمات حكومية رقمية متميزة.