ياسر الجالس: اعتماد صرف منحة للعاملين فى «مصر للألومنيوم»

قال المهندس ياسر الجالس رئيس اللجنة النقابية شركة مصر للألومنيوم، إن مجلس إدارة الشركة اعتمد صرف منحة للعاملين عن شهر أغسطس.

وأضاف الجالس في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن عمال مصر للألومنيوم هم الجندي المجهول في التنمية الصناعية التي تحدث في الشركة، موضحا أنهم يبذلون أقصي ما في وسعهم لنجاحها.

وقد اشتملت استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام لإصلاح وتطوير الشركات التابعة، بفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدًا لصياغة خطة تطويرها من خلال دراسة مشكلاتها في ثلاثة أشهر.

وتضم المجموعة الأولى الشركات التي طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردي في الإنتاجية بسبب تقادم الآلات وسوء الإدارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية في التسعير والإنتاج والبيع، ما ترتب عليه تراجع الإنتاجية والربحية وتراكم المديونيات في كثير من الشركات. فاتضح أنه من بين محفظة الشركات التابعة للوزارة البالغ عددها 121 شركة (بإجمالي عدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل)، هناك 73 شركة تحقق أرباحا تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه.

وارتأت الوزارة التركيز في المرحلة الأولى للإصلاح على 26 شركة في أربعة قطاعات صناعية هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، حيث أنها هي الاكثر تحقيقاً للخسائر، بنصيب يبلغ 90% من إجمالي خسائر القطاع.

وتقرر تكثيف الجهود لتنفيذ خطط الإصلاح التي من شأنها تحويل تلك الشركات الى الربحية، من خلال أحد الخيارات الخمسة التي حددتها الوزارة للتعامل معها وهي: تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فنى، أو عمرات جسيمة للشركات التي تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئي أو الكامل بالنسبة للشركات التي تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها. وسوف يتم تحديد الخيار الأنسب للإصلاح من خلال دراسات شاملة يقوم بها خبراء متخصصون في التقييم الفني Technical Audit  لتحديد نوع الاصلاحات المطلوبة لرفع كفاءة تلك الشركات، والتأكد من عمل التحديث بصورة سليمة وكاملة تؤدي لتعظيم العائد على الاستثمارات التي سوف يتم ضخها، والحفاظ على موارد الدولة. 

وتضم المجموعة الثانية الشركات التي تحقق أرباحا وتتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية ومجالس الإدارات، وبالتالي الاستفادة بخبراته في تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة. وقد تم بالفعل تحديد الشركات التابعة للوزارة المخطط طرحها بالبورصة خلال العام الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية. كما تعد الوزارة القائمة التالية من الشركات المخطط اقتراح عرضها للطرح خلال العام القادم.

فيما ضمت المجموعة الثالثة الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكاناتها، وتتركز في ثلاثة قطاعات رئيسية.