«بحوث الأراض»: مشروعات التنمية تزيد الرقعة الزراعية لـ4 ملايين فدان
قال الدكتور علي إسماعيل، وكيل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، إن مشروعات التنمية المتكاملة والشاملة التي تنتشر في ربوع مصر والتي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي ينعكس مردودها على الوطن والمواطنين بزيادة حجم الرقعة الزراعية بمقدار 4 ملايين فدان وبما يعادل ما تم استصلاحه منذ ثورة يوليو 1952، لذا فالأمر يحتاج منا الاهتمام وإعادة التفكير في حجم الطلب على المياه والقدرة على تلبية هذه الاحتياجات للزراعة التي تمثل صمام الأمان والأمن القومي في تأمين إمدادات الغذاء.
وقال إسماعي، إن مشروعات التنمية تعمل على إتاحة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي تمثل أكثر من 50٪ من سوق العمل الداخلي ومصدر دخل أكثر من 5 ملايين أسرة مصرية تمتلك مساحات أقل من فدان، تعمل بمهنة الزراعة، ومن خلال مجموعة من الآليات يمكن تحديدها في الاستفادة من التكنولوجيات العالمية لتعظيم الاستفادة من وحدة المياه في الزراعة واستخدام كل التكنولوجيات الحديثة للري وتوزيع المياه وتطوير المنظومة المائية في كلا الجانبين.
وأضاف، أن عملية توزيع المياه تتم من خلال منظومة النقل والتوزيع عن طريق وزارة الموارد المائية والري ومنظومة الإدارة الحقلية من خلال وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مع ممارسات الإدارة المتكاملة للري الحقلي من خلال منظومة تطوير الري السطحي في الحقل للمساقي والمراوي وتوزيع المياه الداخلية والانتقال إلى إدارة المياه مع المحصول القائم سواء بنظم الري الحديث (الرش أو التنقيط) أو الري السطحي المطور.
وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في قطاع مركز البحوث الزراعية وقطاعاتها المختلفة بتوفير المياه للزراعات الصيفية وتطهير المساقي والتبرع الفرعية.
