ننشر أقوال الشهود في اتهام موظف بجامعة حلوان باختلاس 246 ألف جنيه

حصلت "الدستور" على أقوال الشهود حول اتهام كاتب شئون مالية ثالث بجامعة حلوان، باختلاس 246 ألف جنيه من أموال جهة عمله، في القضية رقم 1369 لسنة 2020 جنایات حلوان والمقيدة برقم 15 لسنة 2020 كلي حلوان.

شهادة الشهود على موظف جامعة حلوان المختلس

وجاء بأقوال محامي لدى جامعة حلوان - باستغلال المتهم التفويض المخول إليه من جهة عمله بشان استخراج بطاقات صرف رواتب المنتسبين لكلية الاقتصاد المنزلي بأن خرج عن حدوده وادعي تفويضه من بعض المنتسبين في استخراج بطاقات صرف رواتبهم الحكومية واحتج بما دون بتلك التفويضات وتمكن من استخراج بطاقات

صرف الرواتب.

 فضلًا عن تلاعبه في استمارات صرف مستحقات أعضاء هيئة التدريس وبعض العاملين بأن أضاف بيانات وأرقام في قيم المبالغ المالية المثبتة خلافًا للحقيقة وضخ القيم المضافة على الحسابات البنكية المنصرف إليها البطاقات أنفة البيان واستيلائه على المبالغ المالية محلها وإدخالها في ملكه الخاص.

 وأضاف بتكليفه للتحقيق إداري مع المتهم قبيل إبلاغ النيابة العامة بناء على التكليف الصادر إليه من رؤسائه وإدارة الجامعة والتي أقر فيها الأخير بارتكابه للواقعة على النحو الثابت بالتحقيقات مما حدا به للإقرار كتابة بارتكاب الواقعة.

كما جاء بأقوال - مدير إدارة التوجيه المالي بجامعة حلوان  بتوليه رئاسة اللجنة المشكلة من الجامعة والمنتدبة لاحقًا من النيابة العامة لتحرير التقرير النهائي بشأن أعمال المتهم، وقرر بذات ما شهد به سابقًا.

وأضاف باستيلاء المتهم على مبلغًا ماليًا وقدره 332 ألفًا و140 جنيهًا مصريًا قبل قيامه برد قدرًا من ذلك المبلغ.

كما جاء بأقوال موجه مالي بجامعة حلوان بتوليه عضوية اللجنة المشكلة من الجامعة والمنتدبة لاحقًا من النيابة العامة لتحرير التقرير النهائي بشأن أعمال المتهم وشهد بذات ما شهد به سابقه.

قرار إحالة المتهم

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلى محكمة الجنايات والذي حصلت “الدستور” على نسخة منه، أنه عقب عرض الأوراق وما تم فيها من تحقيقات، تتهم النيابة العامة "س.ص" 42 سنة - كاتب شئون مالية ثالث بجامعة حلوان، حال كونه موظفًا عامًا مراجع حسابات الباب الأول بالإدارة العامة للحسابات والموازنة وأنه  بدائرة قسم حلوان، محافظة القاهرة، اختلس المبالغ المالية المبينة قدرة وقيمة وقدرها 246 ألفًا و 264 جنيهًا مصريًا وخمسة وسبعون قرشًا والتي وجدت في حيازته بسبب وظيفته حال كونه من الأمناء على الودائع إلا أنه اختلسها لنفسه بنية تملكها دون وجه حق.

وأضاف قرار الإحالة انه وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمة التزوير في محررًا رسميًا واستعمالها فيما زور من اجله ارتباطًا لايقبل التجزئة ذلك انه في ذات الزمان والمكان بصفته السابقة ارتكب تزوير في محرر رسمي (تفويضات استخراج عدد أربعة كروت صرف رواتب حكومية) بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بأن خرج عن حدود التفويض المخول إليه في التعامل مع المصرف المعهود إليه استخراج بطاقات صرف رواتب المنتسبين لكلية الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان بأن أدعى تفويضه من بعض المنتسبين للجهة المار بيانها على خلاف الحقيقة ودون رغبة أيًا منهم في استخراج بطاقته المصرفية على النحو المبين بالتحقيقات .

وتابع قرار الإحالة أنه استعمل المحررات المزورة - التفويضات موضوع الاتهام السابق - فيما أعدت من أجله بأن قدمه للموظف المختص بالمصرف التابع إليه إصدار بطاقات صرف رواتب الموظفين محتجا بما دون فيه مع علمه بأمر تزويرهم على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع قرار الإحالة أنه وبصفته المار بيانها ارتكب تزويرًا في محررات رسمية بأن أضاف بيانات وأرقام في قيم المبالغ المالية المثبتة بها خلافا للحقيقة.

وأوضح قرار الإحالة أنه استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهام السابق فيما زورت من أجله بان قدمه لرؤسائه المعنيين محتجًا بما دون فيهم مع علمه بأمر تزويرهم.