«البكرى»: الحكومة لديها خطة واضحة لتطوير شركات قطاع الأعمال العام

قال الخبير الاقتصادي أحمد البكري، إن شركات قطاع الأعمال العام لديها القدرة على دعم منظومة الأسعار للسلع عبر ما تمتلكه من شركات متنوعة النشاط.

وأضاف «البكري»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الحكومة تعمل على تنمية شركاتها التابعة لها في إطار العمل على زيادة قدراتها على المنافسة في السوق، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها خطة جيدة لتنمية وتطوير شركاتها التابعة، مؤكدًا أن تطوير شركات قطاع الأعمال العام يسهم في زيادة الإيرادات التي ستعود بالنفع على الدولة.

واشتملت استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام إصلاح وتطوير الشركات التابعة لها، حيث بعد ثلاثة أشهر من دراسة مشكلات شركات القطاع، بل وتحليل المتغيرات التي تؤثر على أداء القطاعات الاقتصادية التي تعمل فيها تلك الشركات، بدأت الوزارة بفرز وتصنيف تلك الشركات إلى ثلاث مجموعات رئيسية، وتحليل أوضاعها الحالية تمهيدًا لصياغة خطة تطويرها.

وتضم المجموعة الأولى الشركات التي طالما عانت من الخسائر المتزايدة والتردي في الإنتاجية؛ بسبب تقادم الآلات وسوء الإدارة وعدم اعتبار العوامل الاقتصادية في التسعير والإنتاج والبيع، مما ترتب عليه تراجع الإنتاجية والربحية، وتراكم المديونيات في كثير من الشركات، فاتضح أنه من بين محفظة الشركات التابعة للوزارة البالغ عددها 121 شركة (بإجمالي عدد عاملين يبلغ 214 ألف عامل)، هناك 73 شركة تحقق أرباحًا تبلغ 14.8 مليار جنيه، و48 شركة تحقق خسائر تبلغ 7.4 مليار جنيه.

وارتأت الوزارة التركيز في المرحلة الأولى للإصلاح على 26 شركة في أربعة قطاعات صناعية، هي الغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، حيث أنها هي الاكثر تحقيقًا للخسائر، بنصيب يبلغ 90% من إجمالي خسائر القطاع.

وتقرر تكثيف الجهود لتنفيذ خطط الاصلاح التي من شأنها تحويل تلك الشركات الى الربحية، من خلال أحد الخيارات الخمس التي حددتها الوزارة للتعامل معها، وهي: تحديث كامل للمصانع، أو تحديث كامل بدخول شريك فني، أو عمرات جسيمة للشركات التي تثبت الدراسات الجدوى الاقتصادية للاستثمار فيها، أو الإغلاق الجزئي أو الكامل بالنسبة للشركات التي تثبت الدراسات عدم الجدوى الاقتصادية لضخ المزيد من الاستثمارات فيها. 

وسوف يتم تحديد الخيار الأنسب للإصلاح من خلال دراسات شاملة يقوم بها خبراء متخصصون في التقييم الفني Technical Audit، لتحديد نوع الاصلاحات المطلوبة لرفع كفاءة تلك الشركات، والتأكد من عمل التحديث بصورة سليمة وكاملة تؤدي لتعظيم العائد على الاستثمارات التي سوف يتم ضخها، والحفاظ على موارد الدولة.

وتضم المجموعة الثانية الشركات التي تحقق أرباحًا، وتتميز بربحيتها المعقولة وجاهزيتها للطرح بالبورصة بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية من جهة، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل التطوير من جهة أخرى، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية ومجالس الإدارات، وبالتالي الاستفادة بخبراته في تطوير تلك الشركات من جهة ثالثة، وقد تم بالفعل تحديد الشركات التابعة للوزارة المخطط طرحها بالبورصة خلال العام الحالي، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، كما تعد الوزارة القائمة التي تليها من الشركات المخطط اقتراح عرضها للطرح خلال العام القادم.

فيما ضمت  المجموعة الثالثة الشركات التي تحقق أرباحًا أقل من إمكانياتها، وتتركز في ثلاثة قطاعات رئيسية.