فيلم وثائقي يكشف كواليس ورشة عمل استخدام القياسات الحيوية

أصدرت وزارة الداخلية، السبت، فيلمًا لتوثيق ورشة عمل بعنوان (استخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين لتعزيز أمن الحدود)، بالتعاون فيه بين أكاديمية الشرطة مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ورشة عمل بعنوان (استخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين لتعزيز أمن الحدود)، خلال الفترة من 27 إلى 29 يوليو الجاري، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.

وشملت الورشة 12 جلسة عمل، بمشاركة 17 خبيرًا ومتخصصًا من المنظمات الدولية المعنية، و35 مشاركًا يمثلون 7 دول عربية، من بينها مصر، بحضور عدد من ضباط القطاعات المعنية بوزارة الداخلية.

وبدأت فعاليات الورشة بكلمة ترحيب للواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، نقل خلالها تحيات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، الذى يولى فعاليات هذه الورشة الاهتمام والرعاية، وتمنياته بأن تُحقق عظيم مستهدفاتها فى دعم عمليات التعاون والتنسيق فى مجال تفعيل استخدام القياسات الحيوية وبيانات المُسافرين لتعزيز أمن الحدود.

واستهدفت الورشة تحقيق مجموعة من المستهدفات، يأتى على رأسها "تبادل الخبرات بين الأجهزة الأمنية العربية والمنظمات الدولية لمواجهة التحديات المشتركة فى مجال الأوبئة والنقل الجوي - تعزيز الإجراءات والإشتراطات الأمنية اللازمة وآليات مراقبة الحدود باستخدام القياسات الحيوية ومعلومات المسافرين فى المنافذ والمناطق الحرة - التعرف على الأطر القانونية والمعايير الدولية فى مجال أمن الحدود".

فى هذا الإطار، جاءت جلسات العمل على مدار 3 أيام تناقش فى اليوم الأول معلومات المسافرين المُسبقة "الإطار العام"، وفى اليوم الثانى (معلومات المسافرين المسبقة) "الممارسات – أوجه التعاون - الفرص")، وفى اليوم الثالث (القياسات الحيوية لتعزيز أمن الحدود)، وذلك بمشاركة كوكبة من الأساتذة والخبراء والمتخصصين الأمنيين، وبحضور عدد من الضباط بوزارة الداخلية المصرية والأجهزة العربية.

وانتهت فعاليات الورشة إلى عدة توصيات تبلورت في:

- التوسع فى تفعيل التدابير العملية التي تم إقرارها دولياً لتسهيل حركة الطائرات والركاب والبضائع وإزالة العقبات والعمل على توحيد جهود الأجهزة المعنية.

- تطوير الإستراتيجيات والآليات ذات الصلة بتأمين المنافذ والموانئ (البرية والبحرية والجوية)، وتحديث النظم المستخدمة في هذا الشأن بصفة دورية لتواكب التطور التقني في تبادل المعلومات المسبقة عن الركاب لضمان سرعة ودقة تناقل المعلومات والرد عليها.

- تعزيز التعاون والتنسيق الأمنى مع دول الجوار لتنظيم وتيسير عملية عبور الأشخاص والبضائع بين الطرفين، وفقا للمعايير التى تم إقرارها دولياً خاصة فى مجال المعلومات المسبقة عن الركاب.

- التنسيق بين الجهات المعنية في كل دولة لفحص الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد انتشار الأوبئة والأمراض واتخاذ الإجراءات اللازمة فى هذا الصدد.

- تبادل التجارب والخبرات بين الدول والمنظمات الدولية فيما يتعلق بتدابير أمن الحدود من خلال (عقد ورش عمل – التدريب التخصصى على المستوى الوطنى – الاستعانة بالبرامج التدريبية التى توفرها المنظمات الدولية المعنية).

- توفير الغطاء القانونى والمرجعى لكل الإجراءات التي تتم فى مجال تبادل المعلومات والبيانات بما يضمن فاعلية تلك الإجراءات مع الحفاظ على المعايير الدولية المقررة لحقوق الإنسان.

في الختام، قام المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة بها، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية فى نفوس المشاركين.