أبرزها الحد من الفقر والبطالة.. أهداف خطة التنمية في الاقتصاد الأخضر

تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا بمشروعات الاقتصاد الأخضر، الذى يعزز الحد من الفقر والبطالة، حيث تستهدف الدولة من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021-2022، زيادة الاستثمارات العامة بالتركيز على عدد من القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو في المرحلة المقبلة، مثل قطاعات الخدمات الصحية والمستلزمات الطبية، والتعليم، والزراعة، الصناعات الغذائية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشييد والبناء والصناعات التحويلية، وبما يعكس الأولويات التي فرضتها أزمة كورونا والتي أُخِذَت محل الاعتبار عند وضع الإطار العام لخطة الدولة لعام 2021- 2022، لتشمل الاهتمام بقطاع البيئة والتنمية المستدامة من خلال الاقتصاد الأخضر بالتركيز على مبادرات التحسن البيئي.

وتبنت خطة هذا العام كل الأهداف الواردة بالبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وكذا "رؤية مصر 2030"، مع الالتزام بالاستحقاقات الدستورية، في إطار تفعيل ركائز النمو الاحتوائي، وترسيخ المشاركة المجتمعية وتكافؤ الفرص.

أهداف خطة التنمية في قطاع الاقتصاد الأخضر

- التركيز على مُبادرات التحسين البيئي، وهي إحدى القضايا التنموية التي لم تكن مطروحة من قبل على نطاق واسع بالفاعلية المنشودة.

- استهداف مُضاعفة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء من 15% عام 20/2021 إلى 30% في خطة عام 21/2022، لتُصبِح 50% بنهاية عام 24/2025.

 - وضع أولوية في تمويل الـمُبادرات والمشروعات الاستثمارية الخضراء، وذلك في إطار رؤية وتوجهات الحكومة للتعافي الأخضر، وليكون لمصر السبق في منطقة الشرق الأوسط في مجال تخضير خطة الدولة.

- الاقتصاد الأخضر، يعزز من الحد من الفقر والبطالة. 

- يهيئ بيئة نظيفة، ويمنع التلوث الجوى وآثاره السلبية على المواطنين حتى لا يزيد من تكلفة الرعاية الصحية وارتفاع تكاليف المستشفيات‏.

- يعزز الاقتصاد الأخضر الأمن البشرى من خلال القضاء على المشاكل المتعلقة بالحصول على الغذاء الملوث.

 - يحسن نوعية الموارد الطبيعية ويقلل التلوث ويحمي الغلاف الجوي بصفة عامة.