الاتحاد الأوروبى يلوح بفرض عقوبات على مسئولين وكيانات فى لبنان
تبنى الاتحاد الأوروبي إطارا قانونيا يسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في لبنان زعم بأنهم مسئولين عن تعطيل الديمقراطية وحكم القانون في البلاد.
وجاء في بيان نُشر على الموقع الرسمي للشئون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، أن هذه العقوبات ستشمل إجراءات منع السفر إلى دول الاتحاد، وتجميد أصول مسئولين وكيانات لبنانية تسببت في عرقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية، من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير.
وأضاف البيان أيضا أنهم ربما يكونوا مسئولين عن عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية بدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي.
وأشار البيان إلى أن المجلس الأوروبي تبنى في 7 ديسمبر 2020 استنتاجات أشار فيها بقلق متزايد إلى أن الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة التي تجذرت في لبنان استمرت في التفاقم خلال الأشهر الماضية، وأن اللبنانيين هم أول من يعانون من الصعوبات المتزايدة في البلاد.
وشدد على الحاجة الملحة لأن تنفذ السلطات اللبنانية إصلاحات من أجل إعادة بناء ثقة المجتمع الدولي، داعيا جميع أصحاب المصلحة اللبنانيين والقوى السياسية إلى دعم التشكيل العاجل لحكومة لبنان التي تقودها البعثة وتتمتع بالمصداقية والخاضعة للمساءلة، وتكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة.
وعلي صعيد آخر ، قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن الاتحاد قدم للدول الإفريقية 10 ملايين جرعة فقط من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشيرًا إلى أن "الصين تقدم المزيد، وستكون لذلك عواقب جيوسياسية".
وأضاف بوريل - وفقًا لما نقلته وكالة (أكي) الإيطالية - "نبذل جهودًا هائلة..رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين قالت إننا سنعطي 200 مليون جرعة لإفريقيا.. ولكن متى؟ المشكلة ليست الالتزام فحسب، بل الفعالية"، لافتًا إلى أن "مساهمة الاتحاد بـ 10 ملايين جرعة فقط لقارة يبلغ عدد سكانها 1.5 مليار نسمة هي غير كافية".
