استراتيجية وطنية ولجنة تنسيقية.. كيف حاربت مصر الاتجار بالبشر؟

يعد الاتجار بالبشر جريمة خطيرة وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، يمس الآلاف من الرجال والنساء والأطفال ممن يقعون فريسة في أيدي المتاجرين سواء في بلدانهم وخارجها، ويحتفل العالم اليوم باليوم العالمي لمكافحة الاتجار في البشر، حيث يجرى الاحتفال به كل عام في 30 يوليو. 

ويتأثر كل بلد في العالم من ظاهرة الاتجار بالبشر، سواء كان ذلك البلد هو المنشأ أو نقطة العبور أو المقصد للضحايا، وتتيح اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، المساعدة للدول في جهودها الرامية إلى تنفيذ بروتوكول منع الإتجار بالبشر ومعاقبة المتاجرين بالأشخاص.

كانت مصر من بين الدول التي اتخذت نهجًا جادّا لمكافحة تلك الجريمة، ومن أبرز جهودها في ذلك: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر(2016-2021)، و تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وإطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر تحت شعار "معًا ضد الاتجار بالبشر"؛ وذلك  للتعريف بأشكال تلك الجريمة في مصر "العمل القسري، الاستغلال الجنسي، زواج الصفقة، استغلال أطفال بلا مأوى والاتجار بالأعضاء البشرية"، وحث المواطنين على الإبلاغ عنها، والتعريف بعقوباتها.

كما خصص المجلس القومي لحقوق الإنسان خطًا ساخنًا جديدًا لاستقبال شكاوى وبلاغات جريمة الاتجار بالبشر، ومؤخرًا؛ تم افتتاح أول دار إيواء في مصر لاستقبال ضحايا جرائم الاتجار بالبشر من النساء والأطفال.

جدير بالذكر أن المادة 3، الفقرة (أ) من بروتوكول الاتفاق التابع للأمم المتحدة، بشأن الاتجار بالأشخاص بأشكاله المختلفة، والتي من ضمنها تجنيد الأشخاص أو نقلهم وتحويلهم أو إيوائهم بدافع الاستغلال أو حجزهم للأشخاص عن طريق التهديد أو استخدام القوة أو اي من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو الابتزاز أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال مواقف الضعف أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا بدافع السيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الحد الأدنى من الاستغلال، استغلال الأشخاص في شبكات الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي أو العمالة المجانية والسخرة أو العمل كخدم أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو استعباد الأشخاص بهدف الإستخدام الجسماني ونزع الأعضاء.