15 أغسطس.. إعلان الحركة الداخلية لضباط الشرطة 2021

كشفت مصادر أمنية عن أهداف حركة ضباط الشرطة 2021 للترقيات والتنقلات الخاصة بقيادات وزارة الداخلية التي اعتمدها وزير الداخلية اللواء محمود توفيق وأقرها المجلس الأعلى للشرطة وأعلنت أمس الأربعاء وجرت خلالها بعض التعديلات على الهيكل التنظيمي للوزارة؛ جاءت لرفع معدلات الأمن والاستقرار.

الاستعانة بالشباب وضخ دماء جديدة 

وقالت مصادر أمنية إن حركة ضباط الشرطة جاءت مواكبة لسياسة وتوجيهات الدولة وقيادتها السياسية في تصعيد العناصر الشابة للاستفادة بها في جميع مجالات العمل الأمني وفقا لمعيار الخبرة والكفاءة وتصعيد القيادات العليا الشابة من مساعدي الوزير ومديري الأمن والمباحث، والاستعانة بالشباب أيضا لقيادة المناصب الوسطى للعمل في مناصب مأموري أقسام الشرطة ورؤساء المباحث.

الامتياز الأمني 

وقالت المصادر إن حركة ضباط الشرطة 2021 جرى اعتمادها وفقا لدراسات الموقف الأمني فقد أشارت التقارير إلى أن الفكر والخطط الأمنية خلال 3 سنوات أدت إلى تفوق أمني في مجال مكافحة الجريمة بشتى صورها.

وأوضحت أن حركة ضباط الشرطة لعام 2021 تهدف إلى تحقيق "الامتياز الأمني" والتطوير الكامل في البنية التحتية لهيكلة جهاز الشرطة وتطوير الخطط الأمنية للحفاظ على معدلات تفوق حصر الجريمة بشتى أنواعها واستمرار الانضباط الأمني التام للشارع.

وأكدت المصادر أن  قرارات الهيكلة التنظيمية لبعض ادارات وزارة الداخلية هدفها زيادة التنسيق والقضاء على العشوائية في العمل بين بعض الإدارات المختصة بمكافحة الجريمة، وأخرى متعلقة بدور الوزارة في إعلاء قيم حقوق الإنسان و تطوير المنظومة الأمنية والارتقاء بأداء أجهزتها بما يتلائم مع مستجدات التحديات الأمنية الحالية.

وشملت الهيكلة استحداث قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة يضم الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وإدارة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ورفع مستواها لإدارة عامة برئاسة لواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد وزير الداخلية الجديد، وأكدت المصادر أن آثار الهيكلة الجديدة هدفه رفع معدلات كفاءة مكافحة جرائم غسل الأموال والقضاء على جرائم الهجرة غير الشرعية.

قطاع الحماية المجتمعية وتأهيل النزلاء وإعلاء قيم حقوق الإنسان 

كما صدر قرار بتعديل مسمى قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية، ونقل إدارة الرعاية اللاحقة إلى قطاع الأمن الاجتماعي وتجديد الثقة في اللواء طارق مرزوق مساعدا لوزير الداخلية.

وأكدت المصادر أن قطاع الحماية المجتمعية معني بالسجين من وقت ارتكابه للجريمة وعقب انتهاء فترة تأهيله للانخراط في المجتمع كمواطن صالح من خلال متابعه ظروفه بعد انقضاء مدة تأهيله بموجب حكم قضائي، وفقا لسياسة الدولة وحرصها وتوجيهاتها بترسيخ مبادئ حقوق الإنسان.

وأشارت المصادر إلى أن خطة الدولة والوزارة الخاصة بقطاع الحماية المجتمعية خلال الفترة القادمة سيشهد طفرة تاريخية، فيما يتعلق بتحقيق نتائج متقدمة للدولة المصرية دوليا في مجال حقوق الإنسان، وأن تقدم مؤكد لمصر ستشهده الفترة القادمة بحسب بنود الخطة الهادفة لإعلاء قيم حقوق الإنسان بالنسبة " للمؤهلين" وهم  نزلاء السجون.

نقل تبعية 

كما شمل الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية نقل تبعية الإدارة العامة لشرطة رئاسة الجمهورية إلى قطاع الأمن، ونقل الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية برئاسة اللواء عاصم الشريف والإدارة العامة للبيئة والمسطحات إلى قطاع الشرطة المتخصصة.

وشملت الهيكلة أيضا الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة إلى قطاع الأمن الاقتصادي، وذلك بكافة المقومات البشرية والمادية، حيث أشارت المصادر إلى أن ذلك بهدف الوصول لتحقيق " تناسق الإدارات" التي تعمل في ذات المجال والقضاء على التضارب الذي يستنزف الجهد والإمكانيات.

العلم والخبرة للإستفادة من 10 مدراء أمن جدد

وشهدت حركة ضباط الشرطة الدفع بـ 10 مديري أمن جدد أغلبهم في سن الخمسين ومشهود لهم بالخبرة والكفاءة من خلال عملهم السابق في نطاق المحافظات التي تولوا إدارتها، كما شهدت الاستعانة بقيادات من الحاصلين على الدرجة العلمية المرموقة "الدكتوراه" للاستفادة من العلم في مجال العمل الأمني بتصعيد كلا من الدكتور لواء علاء عبد المعطي لمنصب مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المتخصصة بهدف الحد من جريمة غسل الأموال والتعامل معها بشكل علمي وأمني لتنفيذ الاتفاقيات الدولية في هذا المجال ، عمر السويفي مدير لأمن أسيوط، بهدف الاستفادة من دراساته وخبرته حول إنهاء الخصومات الثأرية والحد من حيازة السلاح دون مسوغ قانوني بجانب مكافحة الجريمة بشتى صورها، وتصعيد دكتور لواء أحمد السولية مدير للإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية لزيادة التنسيق بين الوزارة وجميع الجهات التشريعية والإدارات القانونية بالدولة فيما يصدر عنها واليها من مهام وقوانين وقضايا مشتركة فضلا عن إدارة الشئون القانونية داخل وزارة الداخلية بنمط علمي.

منتصف أغسطس الحركة الداخلية لضباط الشرطة 2021

وبحسب مصادر أمنية فقد نفذت جميع القيادات الأمنية من مساعدين وزير الداخلية ومديري الأمن الجدد الحركة أمس الخميس، وتوجهوا لمكاتبهم لتولي مهام عملهم وعلى رأسها التجهيز للحركة الداخلية لمديريات الأمن والإدارات الداخلية بجميع قطاعات وإدارات ومصالح وزارة الداخلية المقرر إرسالها لقطاع شئون الضباط لاعتمادها في منتصف أغسطس القادم. 

وشهدت حركة التنقلات التي أعلنتها وزارة الداخلية الأربعاء ترقية ومد لـ 15 ألف ضابط من رتبة ملازم حتى اللواء، بقيادة 13 مساعد جديد  لوزير الداخلية، و10 مديري أمن و7 مديري إدارات عامة، وتم تصعيد قيادات شابة وضخ دماء جديدة للقضاء الرتابة و الحفاظ المستمر على معايير اليقظة الأمنية والانضباط والكفاءة في العمل الأمني.