«البكرى»: مبادرة التمويل العقارى الجديدة تنشط سوق العقارات

قال أحمد البكري، الخبير الاقتصادي، إن الدولة تعمل على تنشيط سوق العقارات عبر إطلاق مبادرة التمويل العقار.

وأضاف «البكري»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن شركات الإسكان بقطاع الأعمال العام سيكون لها استفادة من المبادرة الخاصة بالتمويل العقاري، مشيرًا أن المبادرة تعمل على تنمية السوق مما يؤدي إلى زيادة حجم المبيعات، موضحًا أن الحكومة جادة في تنشيط السوق ودعم حركة البيع والشراء.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال  العام خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي، وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه.

واشتلمت الاستراتيجية على عدة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات من خلال التمويل الذاتي للشركات عن طريق زيادة رأس المال، ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات، بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة، حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية  تمويل خطة تطوير الشركات، وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصلًا غير مستغلًا، وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي إلى سكني.

وتتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة، وتم عرضها على رجال الأعمال، ووصلت التقيمات المبدئيىة لسعر الأراضي لأكثر من 2 تريليون جنيه، حيث لايوجد سعر نهائي أو شامل؛ لكون الأسعار متغيرة حيث يتم تقييم كل قطعة أرض علي حده، ويكون السعر متغير وفقًا للسوق، ووفقًا للاتفاقيات التي تتم، لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي.

وتنقسم خريطة الأراضي  إلى محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للإسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه، بينما تتوزع بقية الأراضي علي الشركات الأخرى التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية.