اختصاصاته وتشكيله.. كل ما تريد معرفته عن البنك المركزي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد الذي أقره البرلمان السابق، كافة التفاصيل المتعلقة بالبنك المركزي بما يشمل مركزه القانوني ورأسماله واختصاصاته وكل ما يتعلق به من جوانب، وهو ما يتناوله هذا التقرير تفصيلًا.   
عرف القانون البنك المركزى بأنه جهاز رقابي مستقل، له شخصية اعتبارية عامة، تتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله.

وينشأ المركز الرئيسي للبنك المركزي قانونًا بمحافظة القاهرة ، ويجوز لمجلس إدارته إنشاء  فروعاً ومكاتب له ، وأن يتخذ وكلاء ومراسلين له في داخل البلاد وخارجها.

أما الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للمركزي فيقدر وفقًا للقانون بما لا يقل عن عشرون مليار جنيه، وتعتبر أموال البنك المركزى أموالاً خاصة.

وتكون زيادة رأسمال البنك بقرار من مجلس الإدارة، وذلك من خلال تجنيب نسبة من الأرباح السنوية الصافية أو من الاحتياطيات أو بتمويل من الخزانة العامة مباشرة بموافقة وزير المالية.

ولا يجوز أن تظهر حقوق الملكية بقيمة سالبة، أي أقل من الحد الأدنى لرأس ماله، وفي حالة حدوث ذلك، يتعين تغطيتها من الخزانة العامة للدولة خلال فترة لا تجاوز 90 يوماً من تاريخ إخطار وزير المالية، وذلك بعد العرض على مجلس الوزراء خلال تلك المدة، وتكون التغطية إما نقداً أو في صورة أدوات دين قابلة للتداول بأسعار العائد السائدة بالسوق.

أهداف البنك المركزي واختصاصاته
يهدف البنك المركزي إلى تحقيق سلامة النظام النقدي والمصرفي واستقرار الأسعار في إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، ويباشر جميع الاختصاصات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، بالأخص ما يأتي:
- إصدار النقد وادارته، وتحديد فئاته ومواصفاته.
- وضع السياسة النقدية وتنفيذها، وإصدار الأوراق والأدوات المالية بما يتناسب مع طبيعة أمواله ونشاطه والدخول في عمليات السوق المفتوحة، وذلك دون التقيد بحكم المادة (٤٦٥) من القانون المدني.
- وضع نظام وسياسة سعر الصرف الأجنبي وتنفيذها ، وتنظيم سوق الصرف الأجنبي ورقابته.
- إصدار اللوائح والتعليمات الرقابية للجهات المرخص لها والمسئولين الرئيسيين، والإشراف والرقابة عليها.
- وضع سياسة إدارة المخاطر الكلية في النظام المصرفي، وتنفيذها.
- إدارة الأزمات المصرفية ، وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
- الاحتفاظ باحتياطيات الدولة من الذهب والنقد الأجنبي، وإدارتها.
- القيام بدور المستشار والوكيل المالي للحكومة.
- متابعة المديونية الخارجية على الحكومة والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
- العمل على حماية حقوق عملاء الجهات المرخص لها، وتسوية المنازعات ذات الصلة.
- العمل على حماية المنافسة وتعزيزها، ومنع الممارسات الاحتكارية بالجهات المرخص لها.
- العمل على تحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع ، ورفع كفاءتها.
كما أجاز القانون للبنك المركزى  اتخاذ جميع الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته، واعتمادًا على ما يأتي:
- التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الأجنبية المناظرة.
- المساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله.
- القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والإيداع والقيد والحفظ المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك طبقاً للأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الصادر بالقانون رقم ٩٣ لسنة ۲۰۰۰.

- تعزيز الشمول المالي، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، ووضع الأطر التي تهدف إلى خفض الاستخدام المادي للنقود.

- تأسيس شركات مساهمة بمفرده أو مع شركاء آخرين أو المساهمة في شركات قائمة، وذلك بما يلزم لتحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته.

- إنشاء نظم وخدمات الدفع وإدارتها.

- القيام بأي مهام أو اتخاذ أي إجراءات يقتضيها تطبيق السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية.

- وضع القواعد المتعلقة بمنع تعارض المصالح بالجهات المرخص لها، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها.