بعد زيادة معدلاتها.. هل يحد الكشف النفسي قبل الارتباط من الجرائم الزوجية؟

تنتشر خلال الفترة الحالية، حالات عديدة وجرائم بين الأزاوج والزوجات، والتي تشير إلى خلل نفسي واضح في إحدى الطرفين، تؤدي به إلى إنهاء العلاقة الزوجية بطريقة دموية، بدلًا من اللجوء إلى الطلاق أو الانفصال الرسمي.

وشهدت الفترة الأخيرة جرائم لزوجات يقتلن أزواجهن والعكس، بعدما استحالة الحياة بينهم، واللافت للنظر هو زيادة الجرائم الزوجية، والتي تحتم وجود علاج وطريقة فعالة تختبر الزوجين قبل الإقبال على فكرة الزواج.

واتساقًا مع ذلك قدمت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ علم النفس، مقترح للكشف النفسي على المقبلين على الزواج، موضحة أن المشروع يهدف إلى الكشف عن الأمراض النفسية التي يعاني منها بعض الأفراد من أجل تعريف الطرف الآخر بالحالة النفسية للشخص الذي سيرتبط به بشكل واضح.

وأوضحت أنه قبل تفعيل القانون يجب دراسة الطرفين من جميع النواحي، منوهة بأن القانون لا يمنع الزواج بسبب الأمراض النفسية، بدعوى أن هناك العديد من الأمراض الوراثية النفسية التي تسبب حالات قتل بين الأسر.

وأكدت أنها قابلت العديد من المرضى النفسيين لديهم أمراض وراثية ويحدث لهم هلاوس وتوهان ويتسبب في حالات قتل بين أفراد الأسرة: "نسبة من الأمراض النفسية الموروثة من الأب والأم يورثها الأبناء دون أن يعرف الآباء لذا يجب إجراء التحليل النفسي قبل الزواج".

وبالرغم من مطالبتها باجراء الكشف الطبي على المتزوجين قبل الزواج قد يبدو أمرًا غريبًا، إلا أن هناك بالفعل أزواج أقبلوا على إجراء كشف نفسي وطبي قبل الزواج، وتسرد "الدستور" تجارب حية لهم في التقرير التالي.

"يحيى.م"، ثلاثيني، متزوج منذ عامين، لم يقبل على تلك الخطوة إلا بعد إجراء كشف طبي ونفسي، يقول:"عقد القران يستلزم كشف طبي حكومي، إلا أن الوحدات الصحية تعطيه دون إجراء كشف طبي حقيقي".

لجأ يحيى إلى عيادة متخصصة في طب الأسرة والأطفال، تجري كشف طبي على الرجل والمرأة للتأكد من سلامتهم الجسدية وقدرتهم على الإنجاب وكذلك كشف نفسي:"خطوة مهمة عشان نتأكد إننا هنكمل مع بعض وعندنا قدرة على الإنجاب والتربية".

وأوضح:"لا بد أن يقوم كل الأزواج بتلك الخطوة عشان يعرفوا مدى التفاهم بينهم وهل هيقدروا يكملوا ولا لا، وأية عيوب كل شخص منهم، لأن المعاشرة مش كفاية الطب النفسي والجسدي لهم دور قوي".

في عام 2019 كان هناك مقترح حول إلزام المقبلين على الزواج بحضور دورة تأهيلية للزواج، والذي آثار جدلًا برلمانيًا، ووافقت وقتها لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إلا أن مقترح القانون لم يخرج للنور.

وبدأت مصر إلزام المقبلين على الزواج بإجراء كشف طبي منذ عام 2008، من خلال المادة رقم 31 من القانون رقم 143 لسنة 1994 بالأحوال المدنية، بضرورة عقد القران مع شهادة صحية لمن تخطى الـ18 عامًا.

لم يختلف الأمر مع "كريم.م" والذي تزوج منذ 6 أشهر، ولكنه لم يقبل على تلك الخطوة إلا بكشف طبي لاسيما أن الكشف الحكومي لا يتم بشكل صحيح، يقول:"اكتشفت أهمية الكشف الطبي قبل الزواج بعدما اتضح أن زوجتي تعاني من ميل في الرحم".

وأضاف:"ووقتها قال الطبيب بكل وضوح أنه لا مشكلة في ميل الرحم سوى أن عملية الإنجاب تأخذ وقت طويل، وكان من الممكن أن تحدث مشكلة في حال أن الزوج اكتشف ذلك بعد الزواج ربما تنتهي بجريمة أو طلاق".

يشير إلى أنه تفهم الوضع وقبل به وبدأت زوجته في العلاج المبكر بعد الزواج مباشرة: "كان ممكن أفضل سنة أو اتنين من غير ما نعرف، لكن بدأنا العلاج بدري لما عرفنا المشكلة من بدري بسبب الكشف قبل الزواج".