نقيب أشراف ليبيا: نُطالب اللجنة المجتمعة في روما بإقرار قاعدة دستورية
تعقد اللجنة البرلمانية الليبية التي شكلها المستشار عقيلة صالح، اجتماعها الأول في روما برعاية أممية في محاولة للوصول لقاعدة توافقية من شأنها تنظم العملية الانتخابية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، وشكلت اللجنة بعد إعلان ملتقى الحوار الليبي فشله في التوصل لقاعدة دستورية من شأنها تنظم الانتخابات المقبلة بسبب تعنت بعض الأطراف التي تسعى لعرقلة إجرائها في موعدها حسبما ذكرت بعثة الأمم المتحدة، أن الخطة الجديدة تقتضي إقرار اللجنة لقاعدة دستورية وقوانين انتخابات يعتمدها مجلس النواب ويطلع هيئة القضاء العالي الليبي عليها لتسليمها لرئيس هيئة الانتخابات الليبية في الأول من أغسطس المقبل، وسادت حالة من القلق مؤخرا داخل ليبيا من الأحداث التي تمر بها البلاد، ويبدو أنها تدفع بقوة إلى تأجيل الانتخابات المقرر عقدها في ديسمبر المقبل، وذلك بعد فشل ملقتى الحوار الوطني في إقرار قاعدة دستورية لتنظيم الانتخابات.
قال الدكتور عزالدين بلعيد شيخي، نقيب الأشراف في ليبيا أن الشعب الليبي قد طال المعاناة وهو يتطلع الى مستقبل أفضل ما عليه الآن ونحن نعقد الأمل على اجتماع اللجنة البرلمانية الذي تجري في "روما" هذا الأيام براعية الأمم المتحدة بعد ما فشل ملتقى الحوار الليبي في التوصل إلى لقاعدة دستورية من شائنها تنظيم الانتخابات المفترض تجري في ٢٤ ديسمبر.
وأوضح «شيخي»، أنه يجب إقرار قاعدة دستورية فورًا وقانون انتخابات وبعد ذلك تعتمد من مجلس النواب وشدد على جميع المجتمعين في "روما" بأن الشعب الليبي الذي عانى كثير ربما لن يعطيهم فرصة أخري إذا ما حاولوا تعاجل إجراءات الانتخابات وأخشي أن تتحول والأمور إلى منحنى خطير ويخرج الشعب الليبي في الشوارع ويجمد أعمال مجلس النواب كم حدث في الجمهورية التونسية في هذا الأيام وهذا قد يرجع بنا إلى المربع الأول.
وشدد نقيب الأشراف في ليبيا، على المجتمعين في روما استغلال فرصة دعم الأمم المتحدة لهم وأن يسرعون في وضع قوانين وقاعدة دستورية للانتخابات ويقرها مجلس النواب سريعا والذهاب إلى صناديق الانتخابات في الموعد المحدد هو 24 ديسمبر.
