«محمد عبو»: «النهضة» متورطة في جرائم فساد وندعم قرارات الرئيس

قال  الناشط السياسي التونسي  والأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبو في تصريحات لاذاعة محلية تونسية: "إنه يدعم ويساند القرارات التي اتخذها أمس رئيس الجمهورية التونسية  قيس سعيد والتي من بينها إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي وتجميد نشاط البرلمان لمدة شهر ورفع الحصانة عن النواب".

أكد عبو، أن ما قام به قيس سعيد ليس انقلابًا وأن المؤسسة الأمنية والعسكرية لم تقم بانقلاب وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث أن ما يحدث اليوم هو معركة ضد الفساد، مبينًا أن بعض قيادات حركة النهضة متورطة في “الفساد للعنكوش” حسب تصريحه  وكوّنوا عصابة في الدولة داعيًا إلى ضرورة المحاسبة وفتح ملفات الفساد.

ودعا محمد عبو التونسيين إلى عدم تصديق الراوية التي تتحدث عن قيام رئيس الدولة بانقلاب، مشددًا على أن تطبيق الفصل 80 ليس انقلابًا.

وانتشرت قوات الأمن التونسي بشكل كثيف؛ لمنع وقوع صدام بين المواطنين وأنصار حركة النهضة، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام تونسية.

يأتي هذا فيما شهد محيط مجلس النواب التونسي، قبل قليل مناوشات ومواجهات ورشق بالحجارة بين مواطنين المؤيدين لقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأنصار حركة النهضة الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر بساحة باردو، حسبما أفادت صحيفة "الشروق" التونسية.

ومنع الجيش التونسي راشد الغنوشي وعددًا من النواب من دخول مبنى البرلمان، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، بعد قرار الرئيس قيس سعيد تجميد عمل مجلس النواب.

وحسب مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تجادل النواب الممنوعون من دخول البرلمان ومعهم الغنوشي، مع قوة من الجيش عند مدخل مقر المجلس.

وحاول النواب إقناع القوة بإفساح الطريق، لكن الرد جاءهم صارمًا بأن "التعليمات أن مجلس النواب مغلق".

وكان سعيد قرر تجميد كل سلطات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، كما قرر إقالة حكومة هشام المشيشي وتشكيل حكومة يعين رئيسها.

واعتمد الرئيس التونسي قيس سعيّد، في خطابه الذي أعلن به إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد أعمال البرلمان، على المادة رقم 80 من الدستور، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ تدابير استثنائية.