وزير العدل يتابع مع مساعديه مشاريع التحول الرقمي وميكنة المحاكم

استعرض  المستشار عمر مروان وزير العدل، مع مساعديه، اليوم الاثنين، آخر التطورات التي تمت في قطاعات الوزارة بخصوص استكمال جهود تفعيل منظومة التحول الرقمي الذي تشهدها الدولة.

وتلقى وزير العدل تقارير عن المستجدات بقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وانتظام العمل بها، وآخر نتائج مشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر خاصية الاتصال المرئي، بربط المحاكم بشبكات إلكترونية مؤمنة مع السجون.

كان المستشارعمر مروان وزير العدل، في إطار متابعته لسير العمل بالوزارة وسرعة الأداء والإنجاز والتطوير، أصدر حركة تعديل للمستشارين مساعدي الوزير، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وشملت الحركة قطاعات شئون المحاكم والمطالبات القضائية، وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وشئون الإدارات القانونية، والتخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والشهر العقاري والتوثيق، وشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.

وتم إجراء تسليم واستلام للملفات بين مساعدي الوزير المنتهي عملهم والمساعدين الجدد، ثم اجتمع الوزير معهم وشكر المستشارين على جهودهم، ورحب بمساعدي الوزير الجدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد.  

والمساعدون الجدد هم: 
1- المستشار/ صبحي السيد عبدالوهاب اللبان  ــ مساعد وزير العدل لشئون المحاكم والمطالبات القضائية.
2- المستشار/ محمود محمد عبد الحميد سليمان - مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية.
3- المستشار/ محمود محمد حلمي أحمد الشريف  - مساعد وزير العدل لشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
4- المستشار/ محمد عبده حسن صالح ــ مساعد وزير العدل لشئون الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية.
5- المستشار/ خالد حسن أمين النشار  ــ مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة.
6- المستشار/ د. أشرف كامل أحمد السيد حجازي ــ مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق .

وتتابع الوزارة ما تم من تنفيذه بمشروع الحفظ الإلكتروني، والذي بدأ تطبيقه في المحاكم الاقتصادية أولا، لحفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا، وذلك من خلال عمليات المسح الضوئي، لحفظها مع إتاحة آليات بحث رقمية واسعة وسريعة، واستخراج نسخ من المستندات من خلال البحث بالرقم القومي أو الاسم أو رقم الدعوى.