«الغزاوي»: تطوير الصناعات الاستراتيجية محورا هاما في تنمية الاقتصاد القومي

قال الدكتور إبراهيم الغزاوي خبير تطوير شركات قطاع الأعمال العام، إن تطوير شركة الدلتا للصلب يسهم في دعم الصناعة المحلية.

وأضاف الغزاوي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الحكومة تعمل على تنمية الصناعة المحلية في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية والتصدير إلى الخارج.

وأوضح أن تطوير الصناعات الاستراتيجية يعد محورا هاما للغاية في تنمية الاقتصاد القومي.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، كشف أنه سيتم الانتهاء الكامل من خطة تطوير مصنع الدلتا للصلب خلال العام القادم. 

وأضاف الوزير في تصريحات سابقة لـ"الدستور" أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولي من تطوير المصنع وتم البدء في تنفيذ المرحلة الثانية. 

وأشار الوزير إلى أن مصنع الدلتا للصلب أقدم مصنع لصناعة الصلب في مصر وخطة التطوير به تشمل زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 500 ألف طن بيلت.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أنه يتم إنشاء مسبك بطاقة إنتاجية 10 آلاف طن، لافتا إلى أن عدد العمالة بالمصنع مميز وهم ماهرون للغاية، مشيرا إلى أن أرض المصنع كبيرة لذا تم وضع خطة للاستفادة منها عبر إنشاء مشروع استثمار عقاري علي باقي مساحة الأرض غير المستغلة، حيث يتم استخدام العائد من هذا المشروع في تمويل خطة تطوير المصنع.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال  العام  خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه .

واشتلمت الاستراتيجية على عدة محاور، حيث يتمثل المحور الأول في التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين في الشركات، بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة، حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية  تمويل خطة تطوير الشركات، وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصل غير مستغل وتحويل رخصة عدد قطع أراضي 182 من صناعي الي سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها على رجال الأعمال  ووصلت التقييمات المبدئية لسعر الأراضي إلى أكثر من 2 تريليون جنيه حيث لا يوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة.

ويتم تقييم كل قطعة أرض على حدة ويكون السعر متغيرًا وفقا للسوق ووفقا للاتفاقيات التي تتم لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي وتنقسم خريطة الأراضي إلى محفظة أراضي ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للإسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه، بينما تتوزع بقية الأراضي على الشركات الأخرى التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية.