اتحاد العمال: يجب تطبيق قانون «عزل المتطرفين» فورا ثم تقييمه

بدأ البرلمان المصري باتخاذ قرار جماعي حول قانون الفصل غير التأديبي، الذي وافقت مؤخراً اللجنة التشريعية على مشروعه، حيث أنه يحمل أهمية كبرى في مكافحة الإرهاب، انطلاقاً من قاعدة أن الإرهاب أصبح له خلايا كبيرة داخل أذرع وجسد الجهاز الإداري للدولة المصرية، لا سيما بعد تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، ووفقا لتصنيف السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً"، وحظره منذ 2013، كان لابد من قانون لإيقاف أعمالهم الإرهابية تحت مسمى "قانون فصل المتطرفين".

وحدد مشروع القانون فى مادة "1" الجهات التي يسري عليها القانون، فنصت على أنه مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة، تسري أحكام هذا القانون على العاملين بوحدات الجهاز الإدارى بالدولة من وزارات، ومصالح، وأجهزة حكومية، ووحدات الإدارة من غير المحلية، والهيئات العامة، وغيرها من الأجهزة التي موازنات خاصة، و كذا العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام.

وبينت المادة الثانية الحالات التي يجوز فيها فصل الموظف بغير الطريق التأديبي فنصت على أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادةالسابقة بغير الطريق التأديبي، إلا في الأحوال الآتية :

ونص مشروع القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين المشار إليه، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها سابقا يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد عن ستة شهور أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، ويبلغ العامل بقرار الوقف المبرر تحقيقاً، لتكامل النص مع قانون الكيانات الإرهابية بشأن الإدراج، ولتفادي حذف النص الوارد بقانون الكيانات الإرهابية.

وقال المهندس "حسن شحاتة"، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، إنه بعد أن كانت العقوبة تعتمد على الفصل التأديبي، جاء التعديل الجديد ليُغيّر هذا المسار، فالمادة 237 من الدستور أوجبت أن الدولة تكافح الإرهاب بكافة أشكاله، ما يعني أن مشروع التعديل لا يتعارض مع الدستور، باعتبار أن محاربة الإرهاب لها أشكالها وأساليبها المختلفة.

كما أن هناك بعض التخوفات المثارة، من إمكانية توظيف هذا القانون في ممارسة رئيس العمل للفصل التعفسي ضد أي موظف، لكن على الجانب الآخر، يحق للعامل أن يطعن على القرار أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، باعتبارها تختص بالفصل في التظلمات التي تنتج عن مثل هذه القرارات في الجهات الحكومية، لكن هذا لا يمنع أن هناك من يرى أهمية وجود قانون مُكمّل خاص بالتطبيق، فالمادة الدستورية 237 دون أن ندخل هذه المسألة في مواد أخرى وحيثيات أخرى، تُذكّرنا بالسمعة السيئة لقوانين أخرى تستهدف من يخالف الرأي، لذا يمكن البدء فوراً بتطبيق القانون ومن ثم يقوم رجال القانون والنقابيون والمراقبون وقيادات اتحاد نقابات عمال مصر، بتقييم تنفيذ القانون وتطبيقه، ومن ثم إدخال تعديلات أخرى عليه إذا لزم الأمر. 

وأكد شحاتة أن "مواجهة الإرهاب استحقاق تاريخي لقواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية والشعب المصري، فالجميع دفع الثمن غاليًا لمواجهة الإرهاب، هذا الإرهاب الذى له حواضن عالمية، لكن لايمكن أن يكون حل مشكلة مسبباً لمشاكل أخرى يصعب حلها".

وأضاف فى نفس السياق، أن القانوني باتحاد نقابات عمال مصر فريد الأزهري، أكد أن ثبوث انتماء الموظف أو العامل لأى جماعات أو جمعيات، لا يُعد إرهاباً أو إخلالاً بالأمن القومى، حيث أن حرية العقيدة والفكر يكفلها الدستور المصرى، ولكن إذا ثبت انتماء الموظف أو العامل بالجهاز الإدارى للدولة إلى جماعات أو جمعيات إرهابية وثبت ذلك جنائياً أو إدارياً عبر التحقيقات القانونية، هنا يمكن فصله وفقاً أيضاً للقانون والدستور، حتى لا يتم الإضرار بالمؤسسة أو المصلحة التابع لها الموظف أو العامل، وعلى المؤسسة التابع لها رصد أى أفكار متطرفة ومناهضة لسياسة الدولة أو أى إشاعات مُغرضة يقوم ببثها أو نشرها داخل مؤسسته أو محل عمله، وكتابة مُذكرة بها ورفعها للمختص لتبدأ سلسلة التحقيقات والإجراءات القانونية تجاه هذا الشخص، ومن ثم يُعطى إنذار مبدئى ويتم نقله من وظيفته إلى وظيفة أخرى يصبح فيها غير مؤثر، وإن لم يتراجع عما يفعله يتم اتخاذ قرار فصله على الفور.

ومن جهته، أكد مجدى البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالإعلام والصحافة والطباعة والنشر، أن هناك شبهات حامت حول آليات تطبيق هذا القانون، لذا وضوح عملية إجراء التحقيق مع الموظف أو العامل، وحياديتها سيؤدى بالتالى لغلق الباب أمام القيل والقال، وسيبعد أى شبهات كيدية حول فصل الموظف أو العامل الذى سيثبت عليه تلك التهمة، وهى الإفساد والإضرار بالأمن القومى المصرى، خلال عمله داخل مؤسسته، وإذا ثبت خلال التحقيقات بالأدلة واليقين تلك التهمة (سواء كانت بث إشاعات ضد الدولة المصرية، أو الجيش المصرى، أو استغلال مكانه الوظيفى لتعطيل مصالح المواطنين، أو الإضرار العمد بالمؤسسة التابع لها)، يصبح فصله وفقاً للدستور والقانون حقاً واجباً على المؤسسة التابع لها هذا الموظف، وليس لها الحق حينها فى الدفاع عنه بل تنفيذ القرارات التى ستُسفر عنها التحقيقات. 

في حين أوضح محسن عليوة، القيادى العمالي، أنه بخصوص تعديل بعض نصوص قانون الخدمة المدنية وسن تشريع يمنع من ينتمى لجماعة إرهابية من شغل وظائف ذات أهمية، فهذه رؤية سليمة لتعزيز آليات مواجهة الإرهاب والتطرف ولمنع هؤلاء الأشخاص المنتمين لتنظيمات الإرهابية وبقايا المنتمين لتنظيم الإخوان، الذين يشغلون وظائف هامة فى الجهاز الإداري، حيث يعتبر تواجدهم في مواقع المسؤولية من الخطورة بمكان وتلك الإجراءات من شأنها حماية الدولة وحفظ مقدراتها من عبث أى تنظيم متطرف.