«العدل» تتوسع في المرحلة الثالثة بمشروع تجديد الحبس «أون لاين»
تواصل وزارة العدل برئاسة المستشارعمر مروان، اليوم السبت، العمل بالمرحلة الثالثة بمشروع تجديد الحبس الاحتياطي عن بُعد عبر خاصية الاتصال المرئي بالمحاكم بعد نجاحها في المرحلتين الأولى والثانية.
وعملت الوزارة خلال الشهور الماضية علي التوسع في المنظومة بالمحاكم بالصعيد والوجه البحري وربطها بالسجون المركزية، بعد نجاحها في عدد من المحافظات، ويسعى المشروع إلى سرعة الإنجاز والناحية الأمنية، وتقليل فرص انتشار فيروس كورونا بين المحبوسين والمواطنين.
وتهدف المنظومة إلى تجديد حبس المتهمين عن طريق استخدام وسائل التقنية الحديثة، باتصال القاضي بالمتهمين داخل محبسهم عبر قاعات مخصصة لذلك بكل سجن بحضور محاميهم، من خلال شبكات تليفزيونية مغلقة ومؤمنة تم ربطها بين عدد من المحاكم وبعض السجون.
وتعمل الوزارة على تطوير قاعات المحاكم بشبكات إلكترونية مؤمنة، حيث تجري عملية التجديد من خلال تجهيز غرفة مجهزة بكل محكمة من شاشة عرض وأجهزة اتصال صوتية وفيديو، وخطوط أرضية، ومثلها بالسجون من خلال خطوط مؤمنة، ويتواصل القاضي مع المتهم في وجود محاميه.
وشهدت المرحلة الأولى من المشروع تطبيقه بين محكمة القاهرة الجديدة، وكلِ من سجن طرة العمومي وسجني 15 مايو والنهضة المركزيين، ومحاكم الإسكندرية، كما تفعيلها في محاكم، حلوان وجنوب القاهرة، وشرق وغرب الإسكندرية مع سجون برج العرب وكرموز وسجن الإسكندرية وسجن دمنهور العمومي، والفيوم.
وكان المستشار عمر مروان وزير العدل، في إطار متابعته لسير العمل بالوزارة وسرعة الأداء والإنجاز والتطوير، أصدر حركة تعديل للمستشارين مساعدي الوزير، وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، حيث شملت قطاعات شئون المحاكم والمطالبات القضائية، وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، وشئون الإدارات القانونية، والتخطيط والتنمية الإدارية والمتابعة، والشهر العقاري والتوثيق، وشئون الإعلام ومجلسي النواب والشيوخ.
واستمرارًا لما استنه الوزير من تقليد، فقد تم إجراء تسليم واستلام للملفات بين مساعدي الوزير المنتهي عملهم والمساعدين الجدد، ثم اجتمع الوزير معهم وشكر المستشارين على جهودهم، ورحب بمساعدي الوزير الجدد متمنيًا لهم التوفيق والسداد.
