ضبط 4853 سلاحا ناريا و 4156 متهما في حملات أمنية خلال 24 ساعة

وجهت الأجهزة الأمنية حملات مكبرة استهدفت سوق السلاح، لملاحقة حائزي الأسلحة النارية غير المرخصة، خاصة التي تستخدم في المشاجرات وجرائم السرقات والسطو المسلح.

ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 4853 قطعة سلاح ناري بحوزة 4156 متهما، أبرزهم "4 جرينوف – 4 رشاش – 466 بندقية آلية – 745 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 252 مسدس – 3382 فرد محلى – 11333 طلقة مختلفة الأعيرة – 535 خزينة – 6424 قطعة سلاح أبيض".

- ضبط 8 ورش لتصنيع الأسلحة النارية

وداهمت الأجهزة الأمنية 8 ورش لتصنيع الأسلحة النارية بداخلهم 22 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" - 3 مسدس – 12 فرد محلى – عدد من الطلقات النارية - أجزاء وأدوات التصنيع".

وأثمرت الجهود عن ضبط 32 تشكيل عصابى ، ضموا 108 متهم ، ارتكبوا 175 حادث، فضلًا عن ضبط 746 متهم من العناصر الإجرامية المشهور عنهم إرتكاب أعمال البلطجة ، وبحوزتهم "3 بنادق آلية – 6 بنادق "غير مششخنة" – 6 مسدس – 207 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 531 سلاح أبيض".

 - مهام قطاع الأمن العام

يقع على عاتق قطاع الأمن العام، العديد من الاختصاصات لحفظ الأمن الداخلي وملاحقة الجريمة بكافة صورها وأنواعها، ولعل أبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبي الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية فى مواجهتهم.

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

• الإشراف الفني على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها فى الأحوال التي تتطلب ذلك.

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين فى القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائي بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائي، وتولى تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع. 

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان فى الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها فى إشعال تلك الخصومات.

 • مراقبة تنفيذ القانون الذى ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات. 

• جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التي تصدر عن أي من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.