أجهزة الأمن تضبط أطنان لحوم فاسدة قبل بيعها في المحافظات

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن حملات تموينية نوعية على مخالفات اللحوم.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 72 قضية، بإجمالى مضبوطات 26,81 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل طرحها للبيع والتداول بالأسواق.

- ضبط (9 طن "لحوم وكبدة مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة. 

- ضبط (3,4 طن "كبدة مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة البحيرة. 

- ضبط (2,55 طن "لحوم مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة. 

- ضبط (2,53 طن "لحوم وكبدة مجمدة") غير صالحة للاستهلاك الآدمي، بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة القاهرة. 

- ضبط (1,9 طن "لحوم مجمدة") غير صالحةللاستهلاك الآدمي، بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة.

عقوبة الغش التجاري

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.  

وقررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه.