تحديد الجهات الممولة.. آخر محطات صندوق التأمين على منشآت الدولة
تبحث الهيئة العامة للرقابة المالية مع وزارة المالية آليات تمويل صندوق التأمين على منشآت الدولة.
وقالت مصادر مطلعة إن عمليات التشاور بين وزارة المالية وهيئة الرقابة المالية جاءت لحسم موقف طرق تمويل الصندوق وتحديد الجهة الممولة سواء وزارة المالية أو الهيئات التابعة للوزارات.
من ناحية أخرى تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية تصنيف المنشآت الحكومية لتحديد أولوية المبانى التى سيتم التأمين عليها، سواء كانت تاريخية أو تلك التى يتعامل معها الجمهور.
وقالت المصادر إن صندوق التأمين على منشآت الدولة سيصل حجمه لعدة مليارات، موضحة أن الحجم النهائى سيتحدد عقب الاستقرارعلى المبانى التى سيتم التأمين عليها، لافتة إلى أن عملية التأمين على المبانى والمنشآت الحكومية ستتم على عدة مراحل.
من ناحية أخرى تدرس الهيئة خلال الفترة الراهنة بدائل ضمان مخاطر عدم السداد، ومنها إمكانية إنشاء مجمعة تأمينية تضم الشركات والجمعيات العاملة بنشاط التمويل متناهى الصغر، لتحقيق تغطية تأمينية أكبر بتكلفة أقل، مقارنة مع وثائق التأمين المنفردة لكل شركة أو جمعية على حدة ، حيث تسعى الهيئة إلى إدخال تعديلات تشريعية على قانون التمويل متناهى الصغر، تستهدف النص على بدائل ضمان مخاطر عدم السداد لأقساط التمويل متناهى الصغر.
وكان الدكتورإسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أكد فى تصريحات سابقة أن الهيئة تعمل على إعداد تعديل تشريعى لوضع بدائل لضمانات السداد فى نشاطى التمويل متناهى الصغر والاستهلاكي، وبالفعل تم تشكيل لجنة مصغرة من الشركات والهيئة لبحث هذا الأمر.
وتابع أن ضمن البدائل التى تتم دراستها خلق وثائق تأمين ضد مخاطر عدم السداد، كما يتم وضع نظام بضوابط محددة لعملية الحصول على إيصالات أمانة من العملاء.
كان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدر قرارًا بشأن تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية، تقضى مواده بضرورة التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصولها على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أى أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل، كما تلتزم باستيفاء كل البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التى تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أى بيانات على بياض بأى من هذه المستندات.
