«صعبة التنفيذ عمليا».. تحرك برلمانى لتعديل اشتراطات البناء

قال طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه من المنتظر أن تعقد لجنة الإسكان اجتماعًا فور انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك بمشاركة مسئولين من وزارتي الإسكان والتنمية المحلية، لبحث عدد كبير من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب تطالب بتعديل اشتراطات البناء التي بدأ تنفيذها الفعلي وتعميمها على مستوى الجمهورية منذ بدء الشهر الجاري بعدما كانت مطبقة بشكل تجريبي لمدة شهرين.

وأضاف عضو مجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور": “عدد من النواب تقدموا بطلبات إحاطة لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية للمطالبة باستبدال اشتراطات البناء بأخرى قابلة للتنفيذ بمرونة ويسر”، مشيرًا إلى أنه وعددا كبيرا من النواب يلمسون اعتراضات واسعة من المواطنين على هذه الاشتراطات، مؤكدًا أنه رغم انتهاء فترة شهرين للبدء التجريبي لهذه الاشتراطات، إلا أن العدد الذي حصل على تراخيص بناء بموجب هذه الاشتراطات محدود للغاية لا يكاد يذكر نظرًا لصعوبة تنفيذها على أرض الواقع.

وأوضح الناظر، أن اشتراطات البناء تطلب أن يكون هناك عقد مسجل في حين أن 90% من العقارات في مصر غير مسجلة، وبالتالي لن تصدر لهم تراخيص بناء، كما أن استقطاع نسبة 30% من مساحة الأرض التي سترخص للبناء سيشكل أزمة لأصحاب المساحات الصغيرة، كذلك اشتراط أن يكون عرض الواجهة 8 ونصف متر سيحرم كثيرا من المواطنين من بناء المساحات الصغيرة وهو ما سيخلق متخللات وسط الكتلة السكنية، مشددًا على أن وضع سقف للارتفاعات لا يتعدى الـ4 طوابق وأرضي سيضر كثيرًا المستثمرين العقاريين الذين اشتروا مساحات أراض بأسعار مرتفعة على أساس أنها ستبنى 12 طابقًا فيما جاءت الاشتراطات بـ4 طوابق، ما سيشكل خسائر ضخمة لقطاع يعاني منذ ظهور جائحة كورونا ووقف تراخيص البناء.