تحرك برلماني لإنقاذ شركة النصر للأسمدة.. ومطالبات بتدعيمها

تقدم جمال عبيد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لكل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و وزير قطاع الأعمال هشام توفيق،  بشأن سوء أحوال شركة النصر للأسمدة بمنطقة عتاقة بالسويس ، وضعف إمكانياتها، وقلة عدد العمالة الفنية الماهرة بها وضعف الإنتاج، وارتفاع تكاليف الإنتاج، كما أن المستعمرة الخاصة بالشركة مهملة للغاية والطرق المؤدية إليها متهالكة، ما أدى إلى تراجع دور الشركة، محذرًا من أن يصل الشركة إلى الإغلاق نتيجة لتردي أوضاعها ولخسائرها.

وشدد عبيد، في تصريحات لـ"الدستور"، على أنه يجب أن تنتبه الدولة للشركة قبل أن تنهار كليًا نتيجة للإهمال الشديد الذي تعرضت له، وعدم تطويرها وتحديثها لتواكب المتغيرات العالمية، خاصة في ظل الحاجة الماسة لمنتجات الشركة من الكيماويات حيث تنتج الشركة نترات النشادر المحبب، وسلفات النشادر المخصوص، ونترات النشادر السائل، مشددًا على أنه منذ عامين ظهرت في مصر أزمة نقص الأسمدة وعدم توافرها بالجمعيات التعاونية الزراعية نتيجة لعدم التزام الشركات الخاصة بتوريد كميات الأسمدة المتفق عليها لوزارة الزراعة وقيامهم بتصدير منتجاتهم للخارج، مما نتج عنه ظهور سوق سوداء للأسمدة حيث تباع فيها بأسعار مضاعفة، وهو ما يستلزم على الدولة أن تتدخل وتعمل على تقوية المصانع المملوكة للدولة لسد العجز في الأسمدة دعمًا للقطاع الزراعي.

وطالب عضو مجلس النواب، وزير قطاع الأعمال، بعمل دراسة حول أسباب انخفاض إنتاج الشركة وتحقيقها خسائر، ودعمها بموازنة مناسبة ليمكن تطوير الماكينات وتوفير كل مستلزمات الانتاج والعمل على تقديم حلول مناسبة لتتمكن الشركة من العودة للصدارة مرة أخرى وسد العجز في السوق المحلية من  منتجاتها من الأسمدة.

فيما تقوم الشركة منذ عامين بتنفيذ مشروعين للتطوير، هما “مشروع بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال، لإنشاء وحدة لإنتاج الأمونيا بطاقة 1200 طن يومي، وهو ما يرفع الإنتاج إلى 500 ألف طن/سنوى من الأسمدة الآزوتية”، والمشروع الثانى يتمثل فى التطوير الداخلى الذى تعمل عليه الشركة وهو تطوير نترات النشادر وخفض التخصيب له من 33.5 % إلى 27.5 % آزوت، بحيث تكون غير قابلة للانفجار.