مشاورات دولية لفرض عقوبات ضد معرقلى انتخابات ليبيا
أفادت مصادر مطلعة، اليوم الجمعة، بأن مشاورات دولية تجرى منذ أمس لفرض عقوبات على شخصيات سياسية في ليبيا في حال عرقلتها للانتخابات المقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، وفق خارطة الطريق، حسبما نقلت فضائية "الحدث" في خبر عاجل.
وكان مجلس الأمن الدولي طالب، أمس الخميس، جميع الدول الأعضاء بالامتثال لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2011، والعمل على مساعدة السلطات الليبية في إخراج المرتزقة وسحب المقاتلين الأجانب من البلاد، إضافة إلى توحيد المؤسسات الليبية وتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المناصب السيادية.
وفي بيان تلاه رئيسه وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، شدد مجلس الأمن على ضرورة إجراء الانتخابات، وفقاً للجدول الزمني الذي وضعه ملتقى الحوار السياسي الليبي"، داعياً السلطات الليبية إلى اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح الأساس الدستوري للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر القادم.
وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قال إنه يأمل في أن يبدأ المقاتلون الأجانب في ليبيا انسحابهم منها خلال الأسابيع المقبل.
وقبل جلسة مجلس الأمن الدولي الخاصة بليبيا، أمس، قال ماس في نيويورك: "المحادثات مع جميع الأطراف أفادت بأننا بصدد البدء في سحب المرتزقة السوريين الذين تم الاستعانة بهم من قبل طرفي الصراع".
وأضاف، أن هذه ستكون "الخطوة الأولى لانسحاب واسع النطاق للقوات الأجنبية من ليبيا، وبدون هذه القوات لا يمكن للحرب الأهلية أن تندلع مجدداً".
حفتر وصالح يبحثان المستجدات السياسية بالبلاد
التقى القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر بمقر القيادة العامة في الرجمة، اليوم الجمعة، رئيس البرلمان عقيلة صالح وعددا من أعضائه، وذلك للتباحث في آخر الأوضاع والمستجدات السياسية في البلاد.
ولم يتم الإفصاح عن فحوى هذا اللقاء أو المواضيع التي تم التطرق إليها، وتحدّث بشأنها الجانبان، لكن من المرجح أن تشمل ملفات الميزانية الذي يطالب الجيش الليبي بحصّة فيها، وكذلك انتخابات 24 ديسمبر الذي أصبح إجراؤها في هذا الموعد محل شك كبير بسبب عدم توافق الأطراف الليبية حول القاعدة الدستورية وقوانين الانتخاب، إضافة إلى ملفي تعيين وزير للدفاع وتوحيد المؤسسات.
