نائب بصحة النواب يحذر من التعامل مع مراكز علاج الإدمان غير المرخصة

حذر النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من التعامل مع المنشآت غير المرخصة التي تطلق على نفسها مراكز لعلاج الإدمان، قائلا:" هذه الأماكن أصبحت سبوبة كبيرة، ونصب بطرق غير مباشرة على المواطنين، وتسببت في وفاة العديد من المواطنين خلال السنوات الأخيرة، وهناك حوادث شهيرة وقعت بسبب هذه المنشآت.

وأوضح عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن هذه الأماكن منتشرة في بعض المحافظات على مستوى الجمهورية، وخاصة في الأماكن البعيدة عن العمران، ويقوم العاملين عليها بإيهام المواطنين بقدرتهم على علاج أبنائهم من الإدمان، ولكنهم يعتمدون في المقام الأول والأخير على أساليب غير قانونية وغير طبية في الأساس، وذلك وفقا لشهادة بعض الحالات التي كُتب لها النجاة وخرجت من هذه الأماكن، مؤكدين أنهم يعتمدون على أسلوب التعذيب فقط في محاولة منهم لإثناء الشخص المدمن الراغب في تلقى العلاج عن تعاطى المواد المخدرة.

وشدد عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على ضرورة التصدي لهذه الكيانات غير الرسمية، وإغلاقها على الفور، وتغليظ عقوبة هذه الأفعال، خاصة وأن هناك أكثر من جريمة تتم في هذا الصدد، أولا هذه الأماكن غير مرخصة، وغير مؤهلة، والقائمين عليها غير متخصصين، وغير مؤهلين، بالإضافة لعملية الابتزاز التي يمارسونها على المواطنين، وبهذا تعتبر جريمة مكتملة الأركان تستوجب العقاب.

وطالب عضو لجنة الصحة، وزارتي التضامن والصحة تضافر الجهود وإعلان مراكز علاج الإدمان على مستوى الجمهورية، وان يكون هناك تواصل جاد مع المواطنين راغبي الإقلاع، وسهولة في الإجراءات حتى لا يذهبوا لمثل هذه المناطق مرة أخرى.

وكان قد صرح عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن المراقبة على مراكز علاج الإدمان الغير مرخصة من اختصاص المجلس القومي للصحة النفسية والعلاج الحر، موضحا أن الصندوق يتعاون مع إدارة مكافحة المخدرات وعدد من الجهات الأخرى فى حملات الكشف على مراكز العلاج غير المرخصة المنتشرة داخل المحافظات.

وأضاف عثمان، أن الحملات قد تسفر عن كشف المخالفات بهذه المراكز وهو ما قد يؤدي إلى إغلاقها ونقل المرضى الموجودين بها إلى المراكز التابعة للصندوق أو المستشفيات الشريكة لحماية المرضى من الضرر.

وأشار إلى أن مراكز علاج الإدمان التابعة للصندوق ارتفعت من 12 مركزا علاجيا في 7 محافظات إلى 27 مركزا علاجيا في "17" محافظة، وسيتم التوسع في الخدمات العلاجية في كافة محافظات الجمهورية بحلول 2025 وأن يتم إنشاء هذه المراكز وفقاً للمعايير التي تُرسخ كافة حقوق مريض الإدمان "الطبية والنفسية والاجتماعية والبدنية)، وخلال الأشهر القليلة القادمة سوف يتم افتتاح مركز العزيمة بقنا بسعة (126 سرير) و(3) عيادات خارجية بالتعاون مع كلية الطب جامعة جنوب الوادي ليكون منارة علاجية لأهلنا في جنوب الصعيد.