«الداخلية» تحرر محاضر لـ11 ألف شخص بسبب عدم ارتداء الكمامة

نجحت وزارة الداخلية، في تحرير محاضر لـ (11365) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (11317) شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (48) شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (901) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق، ضبط (247) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات (1834) أرجيلة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس، وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية.

يقع على عاتق قطاع الأمن العام، العديد من الاختصاصات لحفظ الأمن الداخلى وملاحقة الجريمة بكافة صورها وأنواعها، ولعل أبرزها:

• وضع السياسة العامة لرصد ومتابعة معدل مسار الجرائم الجنائية، ووضع الخطط الكفيلة لمكافحة كافة الجرائم الجنائية (منعاً وكشفاً).

• تحديد واتخاذ الإجراءات الفنية لكشف الجريمة بالوسائل العلمية، ومعاونة أجهزة البحث والتحقيق، وصولاً لضبط مرتكبى الجرائم، وإقامة الأدلة القانونية فى مواجهتهم.

• وضع السياسة العامة لضبط المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين ومتابعة تنفيذها ودراسة نتائجها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

• الإشراف الفنى على أجهزة تنفيذ الأحكام بجهاز الوزارة النوعية والجغرافية وتوجيه وتنسيق جهودها وتقديم العون لها فى الأحوال التى تتطلب ذلك.

• فحص حالات المحكوم عليهم والمتهمين الهاربين فى القضايا الهامة واتخاذ إجراءات إدراجهم على القوائم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.

• توجيه وتنسيق ومراقبة جهود أجهزة البحث الجنائى بجهات الوزارة النوعية والجغرافية.

• ترشيح الضباط للعمل بمجال البحث الجنائى، وتولى تدريبهم وتأهيلهم من خلال دورات وفرق تدريبية متخصصة ينظمها القطاع.

• حصر ومتابعة الخصومات الثأرية على مستوى الجمهورية، ووضع الخطط والآلية لمحاولات إنهائها صلحاً، حفاظاً على حق الإنسان فى الحياة، فضلاً عن إعداد الحملات الأمنية لضبط أطرافها الذين يعدون ويحرزون الأسلحة النارية لاستخدامها فى إشعال تلك الخصومات.

• مراقبة تنفيذ القانون الذى ينظم حمل وإحراز الأسلحة النارية والذخائر، والمفرقعات.

• جمع المعلومات وإجراء التحريات على الوقائع التى تصدر عن أى من أعضاء هيئة الشرطة وتقييم تلك المواقف.