«المركزي» يوجه البنوك بتوفير التمويل لمبادرة التمويل العقاري

بعد أن أطلق البنك المركزي مبادرة التمويل العقاري بفائدة 3% وجه البنك المركزي المصري البنوك بضرورة توفير التمويل العقاري اللازم للعملاء الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري بسعر عائد 3% يحسب على أساس متناقص لمدة حدها الأقصى 30 سنة.

مع السماح لشركات إعادة  التمويل العقاري بالمشاركة بالمبادرة وذلك بإعادة تمويل محافظ شركات التمويل العقاري الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة، ويتم التعويض عن فارق سعر العائد على أساس سعر الائتمان و الخصم+3% -3% تحسب على اساس متناقص.

ووجه البنك المركزي بضرورة ألا تقل قيمة تعويض البنوك عن فارق سعر العائد عن 5% في جميع الأحوال، ولا يجوز تغيير سعر العائد المطبق على العملاء بعد المنح وطوال مدة القرض، وتنطبق هذه المبادرة على المستفيدين الحاليين من مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص في حالة استئفائهم شروط المبادرة محل هذا القرار.

ووجه البنك المركزي البنوك بضرورة قبول أصحاب المهن الحرة مع ضرورة استخدام اسلوب التقييم الرقمي باعطاء درجات لعناصر التقييم على سبيل المثال لا الحصر مستوى  الدخل ومدى استقراره، و السمعة والسن.

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حالياً 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة. 

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها عن 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

وتشترط المبادرة أن يكون المستفيد مصري الجنسية، مع إمكانية استفادة أصحاب المهن الحرة والحرف وذوي الاحتياجات الخاصة ممن لهم دخل وأصحاب المعاشات من المبادرة وبحيث لا يتعدى عمر المستفيد 75 عاما بنهاية مدة التمويل، على أن تكون الوحدات بغرض السكن الدائم فقط وليس الموسمي، وأن تكون الوحداتكاملة التشطيب وجاهزة للسكن مع السماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة وبالتالي تعذر رهنها.

هذا وبهدف تحقيق العدالة المجتمعية، وإتاحة الفرصة أمام جميع المواطنين للاستفادة من مبادرات التمويل العقاري التي تطرحها الدولة، ولاستفادة أكبر عدد ممكن منها، تشترط المبادرة الجديدة عدم استفادة العميل أو الأسرة من مبادرات التمويل العقاري السابقة، مع إتاحة التمويل لوحدة واحدة فقط في إطار المبادرة الجديدة.

ويأتي ما سبق دعماً لتوجه الدولة لتوفير سكن مناسبوحياة كريمة للمواطنين البسطاء ممن يرغبون في تملك وحدات سكنية وذلك من خلال تخفيف الأعباء عليهم، وذلك استكمالاً لما تم إصداره من مبادرات للتمويل العقاري من قبل البنك المركزي خلال الأعوام السابقة.