المنظمة المصرية تطالب المجتمع الدولى بالتدخل لحل أزمة سد النهضة

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، المجتمع الدولى بالتدخل العاجل؛ للحفاظ على حقوق مصر والسودان.

 وأدانت المنظمة الموقف الأثيوبى الذي يتسم بالتعنت والتحرك المنفرد تجاه قضية سد النهضة.

 وشددت على أهمية ضمان حقوقهم فى الحصول على حصتهم من المياه والتى أقرتها الاتفاقيات الملزمة لجميع الأطراف، خاصة بعد اتخاذ إثيوبيا قراراً منفرداً بالبدء فى المرحلة الثانية لملئ السد مما يؤثر على حقوق دولتى المصب.

 فقد حددت المادة الخامسة من اتفاقية قانون استخدامات المجاري المائية في الأغراض غير الملاحية، الاستخدام العادل للمصادر المائية. 

ويعد قرار إثيوبيا المنفرد بشأن البدء في المرحلة الثانية لملء السد خروجاً عن إعلان المبادئ الذي تم الاتفاق عليه عام 2015 بينها وبين مصر والسودان، فقد أقرت الدول الثلاث على الالتزام بعدة مبادئ منها مبدأ التعاون، مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن لإحدى الدول.
وتأتي مصر على رأس الدول ليس فقط في القارة الإفريقية وإنما أيضا على مستوى العالم، من حيث الاهتمام بالمياه وحُسن إدارتها واحترامها ويترجم ذلك اتفاقيات عديدة كان أهمها:‏ اتفاقية ‏1959‏ والتي تحصل مصر بمقتضاها على ‏55.5‏ مليار متر مكعب‏..‏ والسودان على ‏18.5‏ مليار متر مكعب باعتبار أن الإيراد الكلي للنهر هو ‏84‏ ملياراً يضيع منها نحو ‏10‏ مليارات أثناء الاندفاع من الجنوب إلى الشمال بسبب التبخر والتسرب.

ويُعد الماء عنصرًا أساسيًا للتمتع بحياة كريمة وعاملاً حيويًا لإعمال العديد من الحقوق الأخرى، مثل الحق في الصحة والحياة والتمتع بمستوى معيشي لائق، ومع أن العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لم يأت على ذكر هذا الحق صراحة، إلا أنه يُعد جزءًا أساسيا لضمان إعمال الحق في مستوى معيشي لائق. وتعترف به مجموعة واسعة من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ورغم عدم اعتراف القانون الدولى لحقوق الانسان بالحق فى المياه كحق مستقل من حقوق الإنسان في المعاهدات الدولية، فإن القانون الدولي لحقوق الإنسان تترتب عليه التزامات محددة فيما يتعلق بسبل الحصول على مياه الشرب المأمونة. 

وتقتضي هذه الالتزامات من الدول أن تكفل لكل شخص إمكانية الحصول على كمية كافية من مياه الشرب.
ويرجع مشروع سد النهضة إلى الإعلان الذي تقدمت به الحكومة الإثيوبية في 2 أبريل 2011، وذلك لتوليد طاقة تقدر بـ 5250 ميجاوات على النيل الأزرق بولاية (جوبا/بني شنجول جوميز) غرب إثيوبيا والتي تبعد حوالي من( 20 إلى 40 كم) من الحدود الإثيوبية مع السودان وداخل الحدود الإثيوبية، بتكلفة قدرها بتكلفة 4.8، ومن المفترض أن يكون ارتفاع السد حوالي 5,84 متر.

ووفقا لآراء الخبراء فإن مخاطر سد النهضة تكمن فيما يلي:-تخفيض حصة مصر المائية بواقع يقدر بــ 20 مليار متر مكعب من مياه النيل مما سينتج عنه كارثة محققة نظراً لأن مصر تعتمد اعتماداً شبه كامل على مياه النيل وهى دولة صحراوية لديها أعداد كبيرة من السكان، وتحتاج لمياه النيل لكي تحقق التنمية الشاملة لديها وذلك لتغطى احتياجات ومطالب السكان المتزايدة. 

وأكدت الأبحاث التابعة لجامعة القاهرة أن التأثيرات المتوقعة من إنشاء سد النهضة على مصر قد تكون كارثية، حيث قد لا تستطيع مصر أن تحصل على حصتها من مياه النيل، وقد تتضاءل حصتها لتصل إلى 34 مليار متر مكعب سنويا مما يشكل كارثة محققة في مصر نتيجة للدمار الذي سيصيب الزراعة والثروة الحيوانية ويوقف مشروعات التنمية لديها إلى جانب الآثار البيئية المدمرة والجفاف؛ مما قد يدفع بالإقليم للدخول في صراعات عسكرية على المياه أو ما يعرف بحروب المياه.

وترى المنظمة أن التداعيات الكبرى لأزمة سد النهضة الإثيوبي على الجانب المصري لا تقتصر على البعد السياسي فقط، بل تمتد إلى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، حيث أنه في حالة الانتهاء من مشروع سد النهضة والبدء في سنوات التخزين سوف يؤدى ذلك إلى نقص فى حصة مصر من المياه بنسبة تتراوح من 9 إلى 12 مليار متر مكعب سنويا. وفى حال إذا قررت إثيوبيا بناء مجموعة السدود المتكاملة (أربعة سدود) فإن ذلك سيؤدى إلى زيادة نسبة النقص في حصة مصر من المياه إلى 15 مليار متر مكعب سنويا، هذا إلى جانب فقدان مصر لحوالي 3 ملايين فدان من الأراضي الزراعية وتشريد(5 إلى 6 ملايين) مزارع، ويراهن الخبراء على قرار اللجنة الدولية لرفض مقترحات أثيوبيا لبناء السد الأمر الذي قد يلزمها بضرورة عقد اتفاقية مع مصر.

وبالنظر إلى الآثار المترتبة على الأزمة التي سوف تؤثر علي حياة حوالي 43,849,260 نسمة في دولة السودان، وحوالي 102,051,867 في مصر، بالإضافة إلى ملايين اللاجئين.

 ويؤكد عصام شيحة رئيس المنظمة على ضرورة تصدي مجلس الأمن للتعنت الإثيوبى تجاه أزمة سد النهضة. وضرورة الحث على الوصول إلى اتفاق بخصوص الأزمة في إطار فترة زمنية محددة من أجل ضمان دفع مسار المفاوضات. حيث تمثل الأزمة تهديد للسلم والأمن الدوليين، وذلك بعد اتخاذ إثيوبيا قرارا منفردا بالبدء فى المرحلة الثانية من ملئ السد.

ومن جانبه؛ أكد شيحة على أهمية التضامن  الدولى للعمل على حل مشكلة سد النهضة حفاظاً على حقوق دولتى المصب بالحصص التى أقرتها الاتفاقيات بين دول حوض نهر النيل، حيث إن الحق فى المياه من أهم الحقوق التى ترعاها الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.