«قوى النواب» تناقش طلب إحاطة حول لائحة قطاع الأعمال العام

ناقشت لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبدالفضيل عياد، طلب إحاطة مقدم من النائبة ولاء التمامي، بشأن لائحة قطاع الأعمال العام، والتي كان بها ظلم بين على العاملين بقطاع التأمين، وما أسفر عنه لقاء وزير قطاع الأعمال العام مع النقابات الثلاث لشركات التأمين بشأن تعديل بعض بنود اللائحة.

واستعرضت التمامي طلب الإحاطة بشأن ما أثير عند صدور لائحة قطاع الأعمال العام، وأن بها ظلمًا على العاملين بقطاع التأمين كان سيؤدي إلي انخفاض كبير بالدخل والمزايا والعلاج الطبي، مما أدى إلى قيام العاملين بجميع شركات قطاع الأعمال العام وشركات التأمين على وجه الخصوص بالاعتراض على هذه اللائحة بصورة سليمة داخل مقر الشركات دون أي تجاوز، وبعد تدخل بعض الجهات، وجمال العقبى رئيس النقابة العامة للبنوك والتأمينات والأعمال المالية ولقائه بوزير قطاع الأعمال العام بمكتبه، واتصاله برئيس مجلس إدارة الشركة القابضة تم إيقاف هذه الاعتراضات، وقام  وزير قطاع الأعمال العام بلقاء النقابات الثلاث لشركات التأمين، ووعد بتعديل بعض بنود اللائحة وتعديل حوالي 30 مادة من مسودة اللائحة المذكورة.

وتابعت التمامي: "بعد لقاء وزير قطاع الأعمال العام قامت النقابات بتهدئة الأجواء وإقناع العاملين بالعودة للعمل، ووعد بالتدخل للإفراج عن الزملاء الذين تم احتجازهم وعددهم 13 موظفًا من قطاع التأمين، على إثر هذه الأحداث في 17/10/2020،  إلا أنه وبعد مرور ما يقارب 6 أشهر مازال الزملاء محتجزين، وهو ما يمثل ضررًا كبيرًا عليهم وعلى أسرهم، لأنه تم إيقاف جميع مستحقاتهم ولا يصرف سوى نصف المرتب الذي لا يكفي حتي لسداد الالتزامات على هؤلاء الأسر من مصاريف مدارس وقروض وخلافه، بالإضافة للضرر النفسي على أبناء وأسر هؤلاء العاملين وعلى باقي العاملين بالشركة، ونحن نثق أن القضاء المصرى النزيه سينصف هؤلاء الزملاء".

واستطردت: "فوجئنا بعد مرور أكثر من شهرين على هذه الأحداث بالعضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة بتحويل 3 موظفين للتحقيق بتهم قد تؤدي بهم إلى الفصل من الخدمة، ومن بينهم عضو اللجنة النقابية عن منطقة الإسكندرية، وانتهت التحقيقات، وفى أكثر من لقاء من اللجنة النقابية معه لتهدئة الأجواء أصر على فصل عدد من هؤلاء الموظفين، وقام بالفعل بفصل موظفة- تعمل بالجهاز التسويقي منذ أكثر من 30 عاما وتاريخها مشرف بالعمل ولم تحصل علي أي جزاءات سابقة على أثر نفس هذه الأحداث في تحقيق منفصل، مما أثار الخوف بين نفوس العاملين وأدي إلى حالة سلبية من عدم الاستقرار بين العاملين".

وأشارت النائبة إلى أن العاملين يطالبون وزير قطاع الأعمال العام بوقف هذه التحقيقات حفاظا على أسر هؤلاء العاملين الذين كان اعتراضهم على الظلم الواضح بمسودة اللائحة ولم يقوموا بأی اعمال تحريضية أو تخريبية، حفاظًا على استقرار الشركة واستمرار نموها ونجاحها، خصوصًا بعد تنازل العضو المنتدب عن المحضر الذي كان محررًا ضد مجموعة من العاملين، والذي أكد فيه أنه لم يتم أي ضرر بالشركة.