الصحة العراقية: لا يوجد أساس قانونى لإجبار الموظفين على تلقى لقاح كورونا
أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، عدم إجبار الموظفين على تلقي لقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لذلك.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر -في تصريح أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية- إن الوزارة طالبت الموظفين بجلب بطاقة فحص كورونا بشكل أسبوعي أو بطاقة التلقيح، ولم تتطرق إلى محاسبة الموظفين غير الملقحين، مضيفًا أنه لا يوجد أي نص أو قرار من قرارات اللجنة العليا للسلامة الوطنية يشير إلى ذلك.
وتابع المتحدث أن وزارة الصحة والبيئة نفذت حملات محدودة لإجراء التطعيم في بعض الدوائر والمؤسسات، لافتًا إلى إمكانية توسعة هذه التجربة التي شملت نقابة الأطباء، مشددًا على ضرورة تلقي اللقاحات في المراكز المخصصة.
وأوضح المتحدث أنه لا يمكن إعطاء لقاح كورونا لبعض الفئات في الوقت الحاضر، ومن هذه الفئات النساء الحوامل، ومن هم دون سن الـ18 عاماً، ومن لديهم حساسية من مكونات اللقاح نفسه.
كانت اللجنة العليا للصحة والسلامة العراقية قد طالبت قبل أيام الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بتوجيه دوائرها بضرورة تزويد دوائر الصحة والمراكز الصحية بقوائم تتضمن أعداد العاملين بها المشمولين بالتلقيح في أقرب وقت ممكن، لإدراجهم في الخطط الخاصة بتوزيع ونشر لقاحات كورونا في القطاعات والمراكز الصحية، والإسراع بعملية تلقيحهم في المنافذ التلقيحية في تلك المراكز، أو بإرسال فرق تلقيحية لتلك المواقع.
إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.
وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.
