التفاصيل الكاملة لحوافز انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة

انتهت الحكومة من إعداد تصور بشأن حوافز انتقال موظفي الوزارات والجهات التابعة لها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيداً لإقراره رسميًا، وذلك اعتبارًا من النصف الثاني من العام الحالى 2021.

تضمنت الحوافز المالية المقترحة للموظفين المنتقلين إلى العاصمة الإدارية صرف بدلات انتقال وسكن تضاف إلى الراتب شهريًا للتخفيف من حجم الأعباء المالية التى سيتحملها الموظف نتيجة بعد المسافة بين محل إقامته الحالية عن مقر العمل داخل الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية شرق القاهرة.

وتشير مصادر حكومية، إلى أن بدل الانتقال تحددت قيمته بنحو 2000 جنيه تضاف إلى الراتب شهرياً وتصرف للموظف الاقل من درجة مدير عام، غير الراغب فى تغيير محل إقامته إلى السكن المخصص للموظفين، ويكون أمام الموظف فى هذه الحالة اما الانتقال عبر وسائل النقل العام او سياراته الخاصة، او القطار المكهرب أو الاشتراك فى حافلات النقل الجماعي المخصصة للموظفين.

تضيف المصادر، لـ"الدستور"، أنه فى حالة ابداء الموظف رغبته فى نقل محل إقامته بالقرب من العاصمة الإدارية، فإن الحكومة تتيح وحدات سكنيه فوق متوسطة بمدينة حدائق العاصمة شمال مدينة بدر تقارب مساحتها 120 متر بتكلفة فعلية قدرها 675 الف جنيه، يتحمل الموظف منها 450 الف جنيه فقط، بشرط ان يسدد 25 % من ثمن الوحدة مقدما بنحو 110 الف جنيه، ويسدد المبلغ المتبقي بنظام التقسيط ربع سنوي على 7 سنوات، وتخصم قيمة القسط من بدل السكن كاملا دون أن يتحمل الموظف أي أعباء مالية إضافية من راتبه الشهرى.

من ناحية أخرى، أنهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ، تدريب ما يقارب 50 الف موظف من المرشحين للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية شهر يونيو الماضي، حيث شملت الحزم التدريبية برامج أساسيات عامة حول التشريعات والقوانين الحاكمة للعمل بالوظيفة العامة، وبرامج الجدارات والسلوكيات، إضافة إلى برامج تخصصية حسب طبيعة كل مجموعة وظيفية، وبرامج متعلقة برفع الوعي الوطني، والتعريف بمؤسسات الدولة ومشروعات القومية في مختلف المجالات، والتدريب على مهارات الحاسب الآلي واللغات العربية والأجنبية، بناءً على برنامج تقييم قدرات المرشحين.