وزير قطاع الأعمال يتابع مشروعات تطوير شركتي الدلتا والنصر للأسمدة

عقد هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا لمتابعة مشروعات التطوير بشركات الأسمدة التابعة للوزارة، بحضور المحاسب عماد الدين مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، ورئيسي مجلسي إدارة شركتي النصر وكيما للأسمدة والعضوين المنتدبين.

وجرى خلال الاجتماع استعراض مستجدات مشروع تطوير شركة الدلتا للأسمدة في موقعها الحالي بمدينة طلخا في الدقهلية، حيث أوضح رئيس الشركة القابضة أن مناقصة التطوير في مراحلها النهائية للترسية على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجال الأسمدة لعمل دراسة متكاملة عن احتياجات التطوير بالشركة.

كما تم مناقشة الخطوات الجارية بمشروع تطوير شركة النصر للأسمدة بمحافظة السويس والبالغ تكلفته التقديرية المبدئية 150 مليون دولار، بالإضافة إلى تطورات مشروع إنتاج الأمونيا بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات التطوير بشركتي الدلتا والنصر للأسمدة، وإنجاز مناقصات التطوير والترسية خلال فترة 3 أشهر، وذلك لزيادة كفاءة العملية الإنتاجية وتخفيض معدلات استهلاك الغاز، مشددًا على أن تراعى عمليات التطوير التوافق مع الاشتراطات والمعايير البيئية.

وتناول الاجتماع أيضا الموقف التشغيلي لمصنع "كيما 2" للأسمدة الجديد بأسوان لإنتاج الأمونيا واليوريا، والذي وصلت معدلات إنتاجه خلال الفترة الأخيرة إلى نحو 105%، إلى جانب موقف التسوية مع المقاول العام ، و المرحلة الثانية من المشروع لإنتاج حامض النيتريك.. وقد وجه الوزير ببحث سبل التوسع في التصدير خاصة إلى السوق الأفريقية.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال  العام  خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه .

واشتلمت الاستراتيجية على عدة محاور حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات علي التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال، ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين  في الشركات بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة، حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية  تمويل خطة تطوير الشركات، وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصلًا غير مستغل.