«مستقبل وطن»: تقوية الأحزاب لا تكون بقوانين.. والشارع هو الفيصل

أكد المهندس حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن تقوية الأحزاب السياسية لا يأتي بقوانين وإنما يكون نتيجة لعمل فعلي للحزب مع المواطنين وبالتالي فإن الحزب النشط سياسيًا واجتماعيًا سيستمد قوته من دعم الشارع له ، مشددًا على أن فكرة اندماج الأحزاب الضعيفة وغير الممثلة في البرلمان بعدد مقاعد مناسب لن يقوي هذه الأحزاب فضعف الحزب يكون نتيجة لعدم تواجده الشعبي  فإذا تم دمج أكثر من حزب ضعيف ستكون المحصلة حزب ضعيف يجمعهم .

وأشار الخولي، في تصريحات لـ"الدستور" إلى أن الاندماجات التي تقوي الأحزاب تكون بين الأحزاب والقوى السياسية الفاعلة، مثلما حزب في حزب مستقبل وطن حيث اندمج الحزب مع  "من أجل مصر" ، كما ضم الحزب رموز سياسية من أحزاب أخرى مما جعل الحزب في النهاية يتفوق على أحزاب أخرى وينجح في حصد أغلبية برلمانية، مشددًا على أن حزبه تحول من عمل سياسي بحت إلى عمل سياسي واجتماعي وهو أمر فرضته الظروف ومكنته من تكوين شعبية كبيرة في وقت قياسي.

ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك عدد كبير من الأحزاب يتخطى المائة حزب نتيجة لسهولة تأسيس الأحزاب بعد ثورة يناير حيث أصبح تأسيس الحزب الإخطار مما زاد عدد الأحزاب لكن هذه الزيادة غير مؤثرة على العمل السياسي فالأحزاب الفاعلة والقوية عددها محدود ويعرفه المواطنين، ويختار أعضائه نوابًا في البرلمان .

وكان الدكتور ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، وأستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان، قد أعلن عن تقدمه بمقترح للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، وذلك للسمـاح بــدمـج الأحــزاب السياسية.

واقترح عضو مجلس الشيوخ تعديل قانون الأحزاب بحيث ينص على أن الأحزاب التي لم تحصل علي تمثيل نيابي في مجلسي النواب والشيوخ خمسة أعضاء علي الأقل عليها أن تندمج في أي من الأحزاب الحائزة علي النسبة القانونية المنصوص عليها في قانون الأحزاب.

  ورأى الهضيبي أن الخطوة الأولى لإصلاح الحياة الحزبية تتمثل فى تعديل قانون الأحزاب، لأن القانون الحالي لا يسمح لاندماجات، ومن هنا طالبت رئيس مجلس الشيوخ تبنى دعوات لرؤساء الأحزاب والمتخصصين فى الدراسات السياسية والاجتماعية كي نحاول وضع تصور يقوى من الحياة السياسية فى مصر وكيف نقترح التعديلات التي من الممكن أن تتم فى قانون الأحزاب ليس فقط من أجل الاندماجات ولكن لبحث وضع الأحزاب التى عليها خلافات ومشاكل بجمعياتها العمومية".