مجلة دير شبيجل الألمانية تنتقد دعم الأحزاب اليسارية للإخوان
استنكر الكاتب الألماني ساشي بولو، في مقال له بمجلة "دير شبيجل" الألمانية، دعم الأحزاب اليسارية لجماعة الإخوان وجماعات الإسلام السياسي، رافضًا وجود أيًا من المنتمين لهذه الجماعات في دوائر الحكم في أي ولاية ألمانية.
وقال إن الأحزاب اليسارية في ألمانيا تقدم دعما لجماعات الإسلام السياسي وجماعة الإخوان؛ لاسيما وأن هذه الجماعات تحتال تحت مسميات مختلفة، كما أن الأحزاب اليسارية تخشى من رفض هذه الجماعات والاندماج معها؛ خوفًا من أن تصفهم هذه الجماعات بأنهم يثيرون الفتنة ويحضون على الكراهية والعنصرية، أي أن الأحزاب اليسارية الألمانية تقدم الدعم لجماعات الإسلام السياسي والإخوان من أجل تجنب الاتهامات غير السارة قدر الإمكان.
وقال ساشي: إن البرجوازية الألمانية اليسارية في كثير من الأحيان تميل إلى تجاهل أو التطبيع أو حتى التقليل من شأن جماعات الإسلام السياسي وأعمالهم القاتلة.
وتابع قائلا: في نهاية يونيو الماضي وقعت عملية إرهابية قام بها رجل كان يقول "الله أكبر"، حيث أسفرت العملية الإرهابية عن ثلاث نساء وجرح ستة أشخاص آخرين في فورتسبورغ، كما أن التقارير الألمانية تفيد بأن هناك دوافع متطرفة وراء الهجوم الإرهابي.
وأكد الكاتب الألماني أن الأحزاب اليسارية الألمانية تفضل الصمت عندما يتعلق الأمر بإدانة جماعات الإسلام السياسي حتى لا تروج عنها هذا الجماعات أن تتعامل بعنصرية.
وحذر الكاتب الألماني من هذا الاتجاه من الأحزاب اليسارية، حيث قال إن هذا الاتجاه يمثل خطرًا بالغًا على المجتمع الألماني؛ لاسيما وأن جماعات الإسلام السياسي تسعى لتنفيذ أفكارها القاتلة والمتطرفة وبقوة داخل المجتمع الألماني.
وفي سياق ذي صلة، أصدرت ألمانيا، الخميس، قانونًا اتحاديًا جديدًا يحظر استخدام الرموز والشعارات التي تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم الإخوان الإرهابي وغيرهما من التنظيمات الإرهابية والمتشددة.
وينص القانون الجديد في ألمانيا على حظر استخدام رموز كل من التنظيمات التالية: داعش، والإخوان، وتنظيم القاعدة، والذئاب الرمادية التركية، وحزب العمال الكردستاني، وحركة حماس، والجناح العسكري لميليشيات حزب الله اللبناني، وجماعة الأستاشه الصربي.
ويضاف إليها الجماعات الأخرى المدرجة في الأعمال القانونية للاتحاد الأوروبي كجماعات أو شركات أو منظمات إرهابية أخرى.
وطبقا للقانون الجديد، يحظر عرض أو حمل أو توزيع شعارات هذه الجماعات في لأماكن العامة، بما في ذلك بمساعدة وسائل الاتصال الإلكترونية.
