تسوية قضية التحكيم الدولى بين «القومية للأسمنت» و«إف إل إس» الدنماركية

كشف المهندس إبراهيم المناسترلي المصفي العام لشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية عن تسوية قضية التحكيم الدولي مع الشركة الأجنبية “إف أل أس” الدنماركية التي كانت مسؤولة عن تطوير وتشغيل خطوط الإنتاج.

وأضاف المصفي العام في تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، أنه تمت تسوية النزاع القائم مع الشركة الأجنبية نتيجة قرار التصفية.

وأوضح المناسترلي أنه تم الانتهاء من تعويضات العمال بقيمة إجمالية تبلغ 800 مليون جنيه، بالنسبة لموقف سداد المديونيات فإنه تمت التسوية مع وزارة البترول من خلال الأراضى المملوكة للشركة.

وأشار إلى أنه جار العمل على تسوية باقي المديونيات سواء للكهرباء أو التأمينات الاجتماعية.

وتنفذ وزارة قطاع الأعمال  العام  خطة تمويل تطوير مصانع وشركات قطاع الأعمال العام التي تتبعها الوزارة والشركات في تمويل مشروعات التطوير التي يتم تنفيذها في التوقيت الحالي وتتجاوز تكلفتها 45 مليار جنيه .

واشتلمت  الاستراتيجية على عدة محاور حيث يتمثل المحور الأول في تمويل المشروعات على التمويل الذاتي للشركات من خلال زيادة رأس المال ويكون ذلك عبر تمويل من المساهمين  في الشركات بينما يتمثل الجزء الثاني في هذا المحور في بيع الأراضي أو الأصول غير المستغلة حيث يمثل هذا العنصر أهمية كبيرة للغاية في عملية  تمويل خطة تطوير الشركات، وذلك عقب نجاح الوزارة في حصر 250 أصلا غير مستغل وتحويل رخصة عدد قطع أراض 182 من صناعي إلى سكني تتواجد هذه الأراضي في مناطق مميزة وتم عرضها علي رجال الأعمال.

 ووصلت التقيمات المبدئيىة لسعر الأراضي الي أكثر من 2 تريليون جنيه حيث لا يوجد سعر نهائي أو شامل كون الأسعار متغيرة، حيث يتم تقييم كل قطعة أرض على حده ويكون السعر متغيرا، وفقا للسوق ووفقًا للاتفاقيات التي تتم لذا وضعت الوزارة خطة في هذا الشأن من خلال طرح شهري للأراضي  وتنقسم خريطة الأراضي إلى محفظة أراض ضخمة مملوكة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركاتها التابعة للاسكان تجاوزت قيمتها 100 مليار جنيه، بينما تتوزع بقية الأراضي على الشركات الأخري التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية والنقل البحري والغزل والنسيج والأدوية.
فيما اشتمل العنصر الثالث من التمويل الذاتي إلى عنصر ايرادات الشركات التي تحققها سنويا، حيث يتم تخصص قيمة مالية ضمن مشروعات الاستثمارات اليت تضعها الشركات في خطة مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجديد سنويا.

أما المحور الثاني، فيعتمد على التمويل السريع من خلال  خلال قروض من مؤسسات تمويل دولية أجنبية ويتم التعاون بين وزارة قطاع الأعمال ووزارة التعاون الدولي في هذا الشأن ووزارة المالية كضامن حيث تم تطبيق هذا النموذج في مشروعات الغزل والنسيج وجاري المفاوضات لتمويل مشروعات مصر للألومينوم والدلتا للأسمدة.

أما المحور الثالث فيكون من خلال تمويل كقروض من بنوك محلية عبر التعاون مع البنك المركزي والبنوك المحلية وهو ما تم في تمويل تطوير فندق النيل ريتز المملوك لشركة مصر للفنادق إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق بخلاف تمويل مصنع كيما الجديد الذي تم تمويله عبر البنوك المحلية وزيادة رأسمال الشركة وتجاوزت تكلفته 12 مليار جنيه وجار حاليا التفاوض مع البنوك المحلية للمشاركة في تمويل مشروعات متعددة مثل استكمال تطوير الفنادق التاريخية وعدة مشروعات صناعية متنوعة.

أما المحور الرابع في التمكويل فيتمثل من خلال الطرح في البورصة عبر بيع حصص من الشركات، وهو ما تم في بيع حصة 4.5 من أسهم الشرقية للدخان وجار تطبيق بيع حصص في البورصة عقب استئناف برنامج الطروحات الحكومية بمشاركة عدد من الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال يدخل فيها كل من الإسكندرية لتداول الحاويات وبورسعيد ودمياط لتداول الحاويات و مصر للألومينوم ومصر للتأمين  ومصر لتأمينات الحياة والنصر للتعدين وعدد آخر جار تجهيزه  ضمن البرنامج الحكومي للطروحات.

بينما يتمثل المحور الخامس في التمويل عبر المشاركة مع القطاع الخاص من رجال الأعمال والمستثمرين في مشروعات تنموية للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام حيث تسعى الحكومي في الاستفادة من تمويل القطاع الخاص المصري.

فيما يتمثل المحور السادس في جذب استثمارات أجنبية لتمويل المشروعات  التنموية ويعد هذا الهدف هدف رئيسي للحكومة من أجل زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر عبر الفرص الاستثمارية المتاحة في شركاتها في ظل احداث خطة تطوير عملاقة للمرة الأولى منذ نشأة هذه الشركات والمصانع سواء في قطاعات الغزل والنسيج أو صناعة الأدوية و النقل البري والمشروعات الزراعية وصناعة السيارات.