«فويس أوف أمريكا»: ملء إثيوبيا الثانى للسد دون اتفاق ملزم يجعل الأزمة قائمة

قالت إذاعة «فويس أوف أمريكا»، إنه على الرغم من مرور 10 سنوات على مفاوضات سد النهضة بين مصر وإثيوبيا لا تزال الأزمة قائمة، مشيرة إلى استمرار التعنت الإثيوبي ومماطلته في استئناف المفاوضات، إلى جانب إصرارها في الملء الثاني من السد، بالرغم من عدم وجود اتفاق ملزم قانونًا يحكم كيفية ملء السد وتشغيله.

وذكرت الإذاعة الأمريكية، في تقرير على موقعها الإلكتروني، أن عقد مجلس الأمن الدولي جلسته أمس الخميس، كانت استجابة لطلب مصر والسودان لحل أزمة السد مع إثيوبيا، موضحة أن إثيوبيا بدأت في بناء سد النهضة في عام 2011 على النيل الأزرق، وأوشك البناء على الانتهاء، وأن ما زاد الأمر سوءًا، وأدى إلى توتر الصراعات بين أطراف النزاع، هو إعلان أديس أبابا إنها بدأت بالفعل مرحلتها الثانية لملء السد، دون وجود اتفاق قانوني ملزم.

ولفتت إلى أن المبعوثة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد، شددت على ضرورة التوصل إلى حل متوازن ومنصف لملء وتشغيل سد النهضة بالتزام سياسي من جميع الأطراف، قائلة: "يمكن التوفيق بين مخاوف مصر والسودان بشأن الأمن المائي وسلامة وتشغيل السد مع احتياجات التنمية في إثيوبيا".

ونقلت الإذاعة عن وزير الخارجية سامح شكري قوله بشأن جلسة مجلس الأمن: "نأتي إلى هنا بحثًا عن مسار قابل للتطبيق نحو حل سلمي وودي وتفاوضي، ولتجنب العواقب الوخيمة لعدم قدرتنا على التوصل إلى تسوية لهذا الأمر"، مضيفا: "نتوقع أن يتخذ هذا المجلس الإجراءات اللازمة لضمان انخراط الأطراف في عملية تفاوض فعالة يمكن أن تسفر عن اتفاق يخدم مصالحنا الجماعية".

كما نقلت عن وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي: "الصمت من المجلس سيرسل رسالة خاطئة ويعني الموافقة الضمنية على حقيقة أن هذا الملء أحادي الجانب مقبول".

وفي ختام تقريرها، ذكرت "فويس أوف أمريكا" أن نهر النيل يمر عبر 11 دولة، ويعتمد كلامًا من الشعب المصري والسوداني بشكل رئيسي على مياهه منذ الآلاف السنين، لافتة إلى أن أزمة سد النهضة تمثل قضية أمن قومي هامة لكل من مصر والسودان. 

وتابعت في إشارة للرد الفعل المصري إزاء إصرار إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون اتفاق ملزم وتعنتها في استئناف المفاوضات، "قال شكري للمجلس إن هذا الوضع لن تستطيع مصر أن تتسامح معه".