رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهم بقتل صديقه بسبب «سيجارتين حشيش» فى حلوان

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس عاطل، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل صديقه بسبب خلاف على المخدرات أمام المارة بمنطقة المنشية.

كان المتهم بقتل صديقه طعنًا بمنطقة المنشية بحلوان، قد أدلى باعترافات تفصيلية حول الواقعة، اثناء التحقيق معه أمام رجال مباحث قسم شرطة حلوان. 

وكشف المتهم عن أن سبب الخلاف كان على المواد المخدرة، قائلًا "كان جاي ياخد مني سيجارتين حشيش وعارف إني ببيعه وكان عايز ياخدهم من غير فلوس، وأنا كنت واقف مع واحد صاحبي قولتله استني لما صاحبي يمشي، وهو اتفاجئ إني طلعت كتر من جيبي وطعنته وبعدها سيبته سايح في دمه، وجريت علشان استخبى بعد ما الناس اتلمت عليه". 

- ضبط المتهم

 وكان تمكن رجال مباحث حلوان، من القبض على عاطل وشهرته "بطيخة" قتل صديقه طعنًا أمام المارة بدائرة القسم عقب اختبائه داخل شقة سكنية بمدينة 15 مايو.

وكانت منطقة حلوان قد شهدت واقعة مأساوية، عندما أقدم عاطل على قتل صديقه بسبب خلاف على المخدرات أمام المارة بمنطقة المنشية دائرة قسم شرطة حلوان.

كانت البداية عندما تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إخطارًا من المستشفى العام "النصر العمالي" يفيد بوصول جثة لشاب في العقد الثاني من عمره يدعي "ع. ه" مصابًا بطعنات نافذة.

بانتقال رجال المباحث وإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وأحد أصدقائه قام على إثرها المتهم بإخراج سلاح أبيض من طيات ملابسه وطعن صديقه أمام المارة ولاذ بالفرار.

- عقوبة القتل العمد

من جانبه، نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.