جمال بيومي: السلوك الأثيوبي محل انتقاد عالمي.. ومجلس الأمن يستطيع فرض عقوبات ضدها

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن مصر تسعى من خلال إرسال ملف سد النهضة لمجلس الأمن إلى حشد تأييد دولي لموقفنا، وهذا ليس صعبًا لأن القانون الدولي والقواعد المنظمة للأنهار تصب بمصلحة مصر، والعالم كله ينتقد السلوك الأثيوبي وتعنتها في المفاوضات، موضحًا أن مجلس الأمن يستطيع فرض عقوبات ضد إثيوبيا بمقتضي القوانين المنظمة للأنهار، 

وتابع "بيومي"، في تصريح لـ"الدستور"، أتوقع في الوقت الراهن أنه سينصح بالعودة للمفاوضات وعدم اتخاذ قرارات أحادية إلا بالتوافق بين الدول الثلاث وهذا رد كافي وتستمر مصر في الضغط على إثيوبيا على المستوى الإقليمي من خلال جامعة الدول العربية أو الاتحاد الافريقي كما حدث في الشهور الأخيرة.

وأرجع بيومي تعامل مصر بهدوء مع قضية سد النهضة إلى أسباب فنية، قائلا "فنيًا لن يؤثر السد على حصة مصر من نهر النيل على المدى الطويل فالسد تم بناؤه في شمال أثيوبيا لذا فعندما تفتح بوابات السد ستتحرك المياه نحو السودان ومصر ولن تتحرك جنوبًا لأثيوبيا بسبب تضاريس التربة التي جعلت مياه الأمطار في إثيوبيا تصب في مصر، ولكن الأزمة التي ستحدث قد تكون في أول عامين بسبب اتجاه إثيوبيا لملء السد بكميات كبيرة في وقت قصير، ولكنها لن تكون مشكلة كبيرة لمصر لأننا بالفعل لدينا مياه مخزنة في بحيرة السد العالي".

وأشار إلى أن هناك رد فعل مبالغ فيه نحو سد النهضة ومصر قادرة على التعامل مع الموقف الأثيوبي، مؤكدًا "مصر عمرها ما تعطش".

وكانت وزارة الري المصرية قد تلقت خطابًا رسميًا من نظيره الإثيوبي يفيد ببدء إثيوبيا في عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة الإثيوبي، وتعتمد مصر على نهر النيل للحصول على ما يصل إلى 90 بالمئة من المياه العذبة، وتعتبر السد تهديدا وجوديا، ويشعر السودان بالقلق بشأن تشغيل سدوده على النيل ومحطات المياه.

وأكد وزير الري والموارد المائية محمد عبد العاطي، أن مصر ليست ضد التنمية في إثيوبيا أو دول حوض النيل، لكن "يجب أن يتم تنفيذ مشروعات التنمية وفقا لقواعد القانون الدولي، مع مراعاة شواغل دول المصب".

وكان عبد العاطي يعلق على القرار الإثيوبي ببدء الملء الثاني لسد النهضة، الذي أثار غضب مصر والسودان.

وقال الوزير: "سبق لمصر بالفعل مساعدة دول منابع حوض النيل في بناء السدود في إطار تعاوني توافقي"، مؤكدا سعي القاهرة لتحقيق التعاون مع أديس أبابا باتفاق قانوني عادل وملزم لملء وتشغيل السد "بما يحقق المصلحة للجميع".