خبراء سياحة عن رفع نسبة إشغالات الفنادق: قرار يحرك المياه الراكدة

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة دكتور مصطفى مدبولي، عن ارتفاع نسبة إشغالات المنشآت السياحية والفنادق لـ 70%، وهو القرار الذي غمر أصحاب المنشآت السياحية ومستثمري قطاع السياحة بسعادة بالغة؛ وجاء هذا القرار في التوقيت الصائب بعد بدء عودة حركة السياحةالعالمية؛ أيضاً كانت الحكومة المصرية قد هيأت لاتخاذ هذا القرار بتطعيم  جميع العاملين بالقطاع السياحي وجميع الفنادق كذلك بدء تطبيق باسبور كورونا بمعنى منع دخول أو خروج أي شخص من البلاد دون تقديم ما يثبت تلقيه لقاح كورونا.

ورصدت "الدستور" ردود أفعال العاملين بالقطاع السياحي بعد قرار زيادة نسبة الإشغالات؛ قال وليد البطوطي مستشار وزير السياحة السابق؛ إن قرار الحكومة بزيادة نسبة إشغال الفنادق والسينمات والمسارح والمطاعم والكافيهاتإلى 70% ، يحد من نزيف الخسائر التى تعرض لها القطاع جراء تداعيات فيروس كورونا؛ خاصة بعد لجوء عدد قليل منأصحاب المنشآت السياحية لتسريح عدد كبير من العمال وتخفيض رواتب الباقي نتيجة الخسائر الفادحة التي تعرضوالها.

وتابع البطوطي أن ارتفاع النسبة سيعوض بعض المستثمرين في قطاع السياحة من الخسائر التي لحقتبهم وفوائد البنوك نتيجة عدم سداد القروض في مواعيدها، مؤكداً على ضرورة رجوع الحياة لطبيعتها مع التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية؛ موضحاً أن الإجراءات آلتي أتخذتها الحكومة لرفع نسبة الإشغالات من شأنها حمايةالعاملين بالقطاع والأجانب على السواء.

حيث أعلنت وزيرة الصحة دكتورة هالة زايد في تصريحات سابقة أنه تم البدء في إنتاج مليون جرعة من لقاح كورونا؛ وتتجه الدولة حالياً فيالإنتاج الموسع لجميع أنواع اللقاحات؛ أيضاً أعلنت عن الوصول إلى مرحلة الاستقرار في الإمداد للأكسجين السائل لجميع المستشفياتكذلك رفع حالة الإستعداد القصوى بمستشفيات العزل من توفير كافة الأدوية والأمصال وأسرة العناية المركزة.

وأضاف محمد كارم الخبير السياحي، لـ"الدستور"، أن قرار الحكومة المصرية جاء في وقته المناسب بسببدخول موسم السياحة الصيفي وتزايد الطلب من الأجانب وكافة الوفود الأجنبية لقضاء عطلتهم الصيفية بمصر لإعتدال الجو؛ أيضاً ساعد في ذلك الأحداث الأخيرة من حفل موكب المومياوات وزيارة العديد من الشخصيات العالمية لمصر وإستغلال هذه الأحداث الجلل في التسويق لمصر.

ولفت كارم إلى أن القطاع السياحي كان على وشك الانهيار بالرغم من الحوافز التي قدمتها الحكومة من قروض لتعويض خسائره؛ حيث أحتفظت الغالبية العظمى من مستثمري قطاع السياحة بالعاملين وعدم تخفيض رواتبهم مما أثر بشكل كبير على المستثمرين وتعرضهم لخسائر فادحة.

وأكد أن القرار بزيادة نسبة الإشغالات بمثابة قبلة الحياة للعاملين بالقطاع السياحي.

وطالب بضرورة تشديد الرقابة على تنفيذ الإجراءات الاحترازية التى أقرتها وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، ومتابعة منظمة الصحة العالمية؛ لتحقيق مزيد من التحسن في القطاع السياحي وزيادة نسبة الإشغال إلى 100% وهو الأمر الذي يعود بالنفع على الاقتصاد المصري؛ وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب بمعنى أن المنشأت الملتزمة تستمر في تقديم الخدمة وزيادة نسبة الإشغالات بها وغير الملتزمة يطبق عليها غرامات ولا تتمتع بزيادة نسبة الإشغالات وذلك استكمالاً لحزمة الحوافز التي قدمتها الحكومة لدعم قطاع السياحة.

يذكر أن الحكومة المصرية أتخذت العديد من الإجراءات لدعم قطاع السياحة منذ بداية أزمة كورونا مثل الإعانات منصندوق الطوارئ للعاملين وقروض لـ أصحاب الشركات السياحية و الفنادق بنسب فائدة قدرت بـ 5% وهى النسبةالأصغر، بالإضافة الى العديد من التحركات الأخرى أبرزها إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآتالفندقية والسياحية ،وتخفيض رسوم الهبوط والإيواء 50% والخدمات الأرضية 20% في المطارات في المحافظاتالسياحية.